اعرب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل افيوني، عن شكره لاستضافته من قبل المجلس ال​لبنان​ي للسيدات القياديات برئاسة مديحة رسلان في غرفة التجارة والصناعة، مشدداً ان العمل في الوزارة يهدف الى دعم الاقتصاد تحديداً وتفعيل نموه في ظل الوضع الراهن، مؤكداً ان ​المرأة​ هي "نصف المجتمع والاقتصاد في لبنان لا يمكن ان ينمو الا اذا استعان بدعم المرأة، ودورها الأساسي والمهم جداً"، واثنى على اهمية هذا اللقاء الذي يضم ​سيدات الأعمال​.

واشار أفيوني الى دور الاعلام المهم في نقل احداث ال​موازنة​ والاجواء التي تسود الجلسات "إلا ان الاعلام يقدم معلومات مبالغ فيها عن جو سلبي او حوار حاد داخل جلسات ​الموازنة​ مما يسيء الى الجو العام، رغم وجود بعض الخلافات بين الافرقاء في ظل وجود مصالح سياسية، كما ان الحكومة تضم جميع الافرقاء فلا بد من وجود نقاشات واختلاف في الآراء ، الا أن الامور ايجابية، و"اثبتنا اننا وصلنا الى حلول جدية في الامور الكبرى".

وكشف ان "النتيجة التي وصلت اليها الموازنة خلال الـ19 جلسة ايجابية جداً، والارقام المطروحة جيدة جداً و"العبرة بالتنفيذ" ، ولم يتم طرح موضوع التعيينات بعد لانه أمر يحتاج الى توافق ووقت مناسب"، لافتاً الى ان الوضع الاقتصادي في لبنان يعاني، الأمر الذي يحتاج للابتعاد عن الخلافات السياسية "الوضع بحاجة الى تضامن وزاري"، واصفاً الوضع في لبنان "بالجسد المريض الذي يحتاج الى حلول أولية للخروج من مرحلة الخطر، لا النقاش حول المشاكل السابقة، فهذا ليس وقت تصفية الحسابات" . و"نعمل في ​مجلس الوزراء​ على ابعاد الوضع الاقتصادي عن الخلافات السياسية".

وردًّا على سؤال رئيسة "WLC"، مديحة رسلان، عن ان قرارات مجلس الوزراء طالت ​القطاع الخاص​ مما سيؤدي الى ركود وتضخم في نفس الوقت، كما ان الدولة اعتمدت في موازنتها على تحقيق ​الايرادات​ من القطاع الخاص فقط، ولم تتخذ قرارت جدية تطال ​القطاع العام​، علماً انه في السنوات الخمس الاخيرة تم توسيع القطاع العام على حساب القطاع الخاص، فكيف يمكن لهذا القطاع ان يتحمل كل تلك الضغوطات؟ كما اننا لم نلحظ اي سياسات تحفيزية من قبل الدولة، ويوجد اكثر من 65 الف شيك مرتجع في الاشهر الثلاثة الاخيرة في لبنان وذلك يؤثر على سمعة المؤسسات اللبنانية، والتدفق المالي سلبي ايضاً، فما هي الخطة التي ستدعم القطاع الخاص اذا؟ في ظل عدم وجود خطة لعودة السائحين، ولا خطط تحفيزية للصناعة. واضافت رسلان ان الرسوم النوعية المقترحة تضر تجار التجزئة ايضاً.

أوضح الوزير أفيوني ان "موازنة العام 2019 متأخرة جدا، والقرارت اتّخذت بوقت سريع ودقيق، آملين ان نبدأ العمل على الاصلاحات الجذرية والبنيوية في موازنة العام 2020". واكد ان معالجة العجز هو مفتاح الاصلاح "نحن محكومون بموازنة تقشفية وليس لدينا حل آخر، كما ان الاقتصاد في العام 2018 كان في وضع مذر، ولا نستطيع تخفيض العجز عبر افتراضات وهمية بل يجب وضع ارقام اصلاحية منطقية ويمكن تنفيذها، لاننا مجبرون على تقديم رقم مقبول للعجز، وقمنا بتوفير الكثير في انفاق الدولة، الا ان ثلث الانفاق هو أجور لموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى "أننا عملنا بجهد للابتعاد عنها بسبب ضغوطات سياسية وشعبوية، فلا يمكن المس بأجور اشخاص لديهم حالة معيشية متدنية اجمالا".

وتابع: "اما ثلث الانفاق الثاني فهو الفوائد، فلا يمكننا ان نغير كلفة الفوائد لأن ​ديون​ لبنان كثيرة وهذا أمر واقع. اما عن خطة ​الكهرباء​ فنحن نعمل على معالجة هذه المشكلة لأنها تؤدي الى عجز كبير، لكنها تحتاج الى سنة او سنتين رغم وجود عدة مآخذ عليها. اذا لم يبقى لدينا اكثر من 15% من الانفاق يمكننا التخفيض من خلاله، وذلك عبر وقف ​التوظيف​ لمدة 3 سنوات، الأمر الذي لا يؤثر على موزانة العام 2019 بل يظهر في السنوات المقبلة. كما تم ايقاف الموظف الذي يعمل في 4 او 5 وظائف، في ما يشكّل سوء استخدام للقطاع العام".

وعن الايرادات، قال أفيوني: "قمنا بزيادة الفائدة من 7% الى 10% مما يؤمن ايرادات مهمة وكبيرة، كما انه يوجد خطة للاتفاق مع البنك المركزي على اقتراض 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%، و يوجد استحقاقات ب​الليرة اللبنانية​ ستنتهي ويمكن التعويض عنها مما يوفر على الدولة في كلفة الدين. وكل هذه الحلول هي حلول سريعة وذلك ما تحتاجه موازنة العام 2019".

وأضاف: "كان من المهم جدا الوصول الى نسبة عجز 7.5%، لان ذلك يجنبنا أزمة خطيرة جدا، ومن خلال هذه الاجراءات التصحيحية تنخفض الفوائد قليلاً وتعود ​التحويلات​ الاجنبية الى لبنان، ما يحسن الوضع قليلا"، مؤكداً ان "وكالات تصنيف الائتمان راضية عن رقم العجز 7.5% الذي وصلنا اليه ولكنها تشكك في امكانية تطبيقه على الارض، الا انني أدعو لتحقيق الاهداف المرجوة".

وعن التشكيك الكبير في امكانية تحصيل الإيرادات قائلاً: "ان اقتراض 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% من البنك المركزي والضريبة على الفائدة هي من الامور التي تضمن تحصيل الإيرادات"، مؤكداً "انا مصرفي واعرف ان رؤوس الاموال لن تهرب من لبنان بسبب انخفاض الفائدة من %10 الى 9.8% موضحاً انه لتخفيض العجز يجب تأمين ايرادات".

وبخصوص الليرة اللبنانية، اشار الوزير الى ان الضغط على الليرة البنانيية جاء نتيجة ​العجز التجاري​، وقال: "كل عام يتم تصدير بضائع بقيمة 3 مليار دولار واستيراد بقيمة 20 مليار دولار، ويتم تعويضها في الوقت الحالي عبر جذب تحويلات بالدولار من الخارج كما ان انتعاش السياحة يعوض هذا العجز، الا ان هذا النموذج لا يمكن الاستمرار به. اما الذهب ، فلا يمكن المس به قانونياً".

وعن حالة التقشف التي سينتج عنها هروب المستثمرين بسبب ارتفاع الفوائد، أوضح الوزير ان مشكلة العجز يجب حلّها عبر سياسة التقشف، لان محاربة الفساد لا يمكن تحقيقها بشكل سريع، مشدداً على ان المشكلة الراهنة تحتاج الى حلول سريعة لتفادي الكارثة، كما ان تحقيق مؤتمر "سيدر" الذي يسعى اليه رئيس الحكومة سعد الحريري، سيكون بمثابة تأمين 11 مليار ليرة للقيام بمشاريع ضخمة في البنى التحتية مما سيخلق فرص عمل كبيرة ، وسيكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد بشكل عام. بحيث ان التمويل لهذه المشاريع من الخارج سيكون بمثابة تحفيز للتعويض عن سياسة التقشف.

ورداً على سؤال عن عدم اقتراح الدولة اعتماد سياسة نقدية تتماشى مع السياسة التقشفية مدعومة من مصرف لبنان بفوائد منخفضة لتحفيز الاستثمار، قال أفيوني "نحتاج الى أموال بالدولار تدخل الى لبنان للمحافظة على وضع الليرة اللبنانية ولا يمكننا تحقيق ذلك الا عبر دفع فوائد عالية للمودعين، كما ان لبنان قد خسر حوالي 4 مليارات دولار منذ بداية العام مما يدل على ان الفوائد ليست مرتفعة جداً.

وبالنسبة لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا، اعتبر أفيوني انها لا تزال ناشئة، لكن وجود وزارة تعنى بالتكنولوحيا هو مبادرة جيدة، كما نعتمد في الخطط الاقتصادية مثل "ماكنزي" على القطاعات الانتاجية ومنها الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات المصرفية و التكنولوجيا.

واضاف "التكنولوجيا قطاع واسع جداً، يحتاج الى امكانيات ذهنية، بحيث يمكن تأسيس شركة من 3 اشخاص و حاسوب فقط ،لا حاجة لرأسمال كبير، وطموحنا في الوزارة ان نصبح مركز للتكنولوجيا وامكانياتنا تسمح بذلك.

اضاف أفيوني انه قد قسم العمل في الوزارة الى جزئين، الاول هو القطاع العام والحكومة الالكترونية، و"لدينا دور بها، لكننا لسنا الدور الاساسي لان وزارة التنمية الادارية هي المعنية بهذا الموضوع، ووزارات أخرى.

اما الجزء الثاني فهو القطاع الخاص، "نرحب بكل الافكار والمبادرات المطروحة، وقد أدرجت أربع نقاط توضح خطة العمل، أولا العمل على "ease of doing business"  اي سهولة القيام بالاعمال، لذا نعمل على القوانين التي تسهّل استخدام التكنولوجيا في جميع الشركات الكبيرة والصغيرة، ونعمل مع "إيدال" اي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارت في لبنان لدورها المهم في هذا القطاع، ونعمل مع رئاسة الحكومة ومع كل الوزارات.

اضاف الوزير أفيوني "النقطة الاولى التي عملنا عليها في الوزارة  هي "تعديل قانون "إيدال" في الموازنة لتستفيد منها جميع شركات التكنولوجيا، حيث كان الحد الأدنى للاستثمار مبلغ 200 الف دولار، وهو مبلغ غير منطقي".

النقطة الثانية التي تم تعديلها في الموازنة هي "اصبح بإمكان اي شركة لديها مشاريع تطويرية ان تقدم اقتراحاتها لـ"إيدال".

اما النقطة الثالثة ، اذا كانت الشركة مؤهلة للانتساب الى "ايدال"، كان الحافز في السابق هو الغاء الضرائب، او تخفيض رسوم البناء مثلا، اما الآن فأصبحت "ايدال" تتكفل بالضمان الاجتماعي للموظفين اللبنانيين اصحاب المهارات العالية لمدة سنتين، مما يساعد على التوظيف.