أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بياناً رفضت فيه "أيّ طرح لتعديل القانون الجديد للإيجارات يصدر عن لجان تدّعي تمثيل المستأجرين وترفض مقترحاتها جملة وتفصيلاً، وهي بجملها محاولة لتمديد عقود الإيجارات القديمة واستباحة الاملاك مجدّدًا من دون أيّ اعتبار للمالك القديم الذي صودرت أملاكه وتقاضى 20 و30 ألف ليرة لبنانية في الشهر بدل إيجار عن أقسام في بيروت وجبل لبنان وغيرها من المدن."
وسألت النقابة "بأيّ حق يأتي اليوم مَن يطالب من دون خجل بمضاعفة بدلات الإيجار القديم كحدّ أقصى للمالك القديم؟ وبأي حقّ يطالب مَن أقام بالمجان في بيوتنا بتعويضات الفدية بقيمة 50 % من قيمة المأجور؟ هل على المالك القديم أن يعيد شراء منزله؟ هل المطلوب استباحة الملكية الفردية بعد استباحتها 40 سنة؟ وبأي حق يفرض على المالك بيع المأجور في حال رغب المستأجر في ذلك؟ وأين التعيوض على المالكين؟ وهل التعويض يعطى للمتضرّر وهو المالك القديم أو المستفيد وهو المستأجر القديم؟ مَن أعطى كائنًا مَن كان الحقّ بالتصرّف بأملاكنا والبحث في السّطو عليها من جديد؟ ألا تكفي أربعين سنة من الإقامة المجانية وتوريث المأجور تحت أعين المالكين؟ ألم يشبع هؤلاء من الظلم البشع والوحشي الذي مورس على المالكين باستباحة أملاكهم وفق بنود قانون استثنائيّ ظالم لم يرحم المالكين القدامى في حياتهم ولا مماتهم؟"
وطالبت النقابة "رئيس الجمهورية بحماية الملكية الفردية والخاصة وإصدار مرسوم النظام الخاص بحساب مساعدة مَن صنّفهم القانون بذوي الدخل المحدود من المستأجرين، ونعوّل على حمته ومساندته للحق لإعطاء توجيهاته بإصدار قرار بتنظيم عمل اللجان التي أنشئت بفعل القانون الجديد للإيجارات، ومنع التعدّي مجدّدًا على الملكية الخصة التي يكفلها الدستور."
وذكّرت بأنّ "القانون الجديد يؤمّن حماية لذوي الدخل المحدود ومن غير المقبول أن يجنح بعضهم فيه إلى حماية الأغنياء والميسورين القادرين على دفع الزيادات على بدلات الإيجار. كما ونرفض الاستمرار بابتزاز المالكين وتهديدهم بتعديلات مزعومة لا نرضى بها إطلاقًا، ونصرّ على تطبيق القانون الجديد بكامله عبر مواده وبالمراسيم التطبيقية للجان والحساب، ملتزمين بالمهل التي ينصّ عليها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في وقت قريب".
وطالبت "لجنة الإدارة والعدل بدرس اقتراح جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية التي يستباح الملك فيها ويجني المستأجرون من خلالها الأرباح المادية في تعدٍّ موصوف على الملكية وتحت غطاء قانوني ظالم لا يراعي الحد الأدنى من المعايير الحقوقية والاجتماعية للمالك القديم. فيكف لمستأجر أن يدفع زيادات شبه مجانية للمالك ويجني أرباحًا هائلة من مأجور لا تعود ملكيّته إليه؟ وكيف له أن يؤجر القسم كما يحصل في حالات كثيرة؟ وكيف لشركات كبرى أن تسيطر بالسطو على ملك خاص من دون مراعاة المالك القديم ولا حقّه ببدلات عادلة لقسم تعود ملكيته إليه؟ بأيّ منطق ودستور وقانون يحصل هذا الأمر؟ وكيف لهذا الوضع أن يستمرّ؟ ونحن من جهتنا نصرّ على اعتبار التمديد للإيجارات غير السكنية تمديدًا أخيرًا حتى نهاية العام 2019 رأفة بالحقّ والقانون والدستور، ورأفة بالعدالة والمنطق والإنسانيّة التي تعطي كلّ ذي حقّ حقّه".
ووضعت "الأرقام التي صدرت في إحدى الصحف عن أعداد المستأجرين تحت أعين المواطنين والمسؤولين ليبيّنوا حقيقة التراجع الكبير لأعداد المستأجرين القدامى الذين يبلغ عددهم 60 ألف مستأجر في لبنان، وفي الأقسام التجارية حيث لا يتخطّى العدد ال 25 ألف مستأجر، فيما المستأجرون الجدد بأرقام تفوق هذا الرقم."
ولفتت الى ان "هذه الأرقام الصادرة عن وزارة المال تدحض المزاعم بوجود مليون مستأجر في لبنان، ويؤكّد أنّها ادعاءات باطلة ومزيّفة الغاية منها تمديد إقامة المستأجرين القدامى في بيوت المالكين بالمجان وبخاصة تمديد إقامة مطلقي هذه الأرقام، ومؤكدة أنّ عدد الذين يستفيدون من دعم الحساب لا يتخطّى الخمسة عشر ألف مستأجر على جميع الأراضي اللبنانية."
