أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان، أن لجسة اليوم كانت "جلسة منتجة اقرينا فيها اكثر من المادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام 2006".
وأضاف كنعان، بعد الإجتماع: "عدلنا المادة المادة 72 المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة 85 من الدستور واي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة"، موضحاً أن "المادة 73 اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة".
وأشار إلى أنه تم التكليف "بوضع تعديل للمادة 78 المرتبطة بوقف التوظيف حيث الغينا الاستثناءات وطرحنا بالمسح الشامل من خلال مؤسسة عامة او خاصة ترفع تقريرا لتطوير ملاك الدولة"، مضيفاً: "علقنا المادة 79 لإجراء صياغة جديدة...تألفت لجنة نيابية لاعداد الصياغة النهائية للمادة 80 تقدم في الجلسة المسائية".
وتوقع ابراهيم "انهاء مواد قانون الموازنة هذا المساء باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها على ان ننتقل غداً او الخميس الى اعتمادات الوزارات والادارات"، مؤكداً أنه "بدأنا مساعي تخفيض النفقات والحفاظ على الايرادات او زيادتها وتحقيق الإصلاح الفعلي لضبط الإنفاق العام في البلاد".
