لفت امين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر الى ان تعرض ​القطاع المصرفي​ اللبناني لمجموعة من الضغوط الخارجية (الاسرائيلية) والداخلية من قبل بعض السياسيين المحليين".

وقال صادر في مقال جديد تصدرالعدد الاخير من مجلة الجمعية ان جمعية ​المصارف​ تتولى التصدي للضغوط الخارجية عبر جهود مكثّفة ومنظّمة ومكلفة منذ حوالي 7 سنوات لدى ​الكونغرس​ والادارة الاميركية في واشنطن ولدى المصارف المراسلة في ​نيويورك​ وغيرها من العواصم المالية.

اما الضغوط الداخلية التي تتعرض لها المصارف فتستند  في تقديرنا الى مجموعة من الفرضيات الخاطئة والمضللة والظالمة. وجوهر هذه الفرضيات الظالمة يعود الى اقتناع بان المصارف لا تدفع ضرائب كفاية، والحقيقة ان مجموع ضرائب الدخل التي سددتها المصارف عام 2018 وحده تخطت 1.63 مليار دولار، تحملت المصارف 70% اي 1136 مليون دولار محصلة من الضريبة على الارباح (17%) مضافة الى مفاعيل الازدواج الضريبي جراء فرض معدل 7% على توظيفات المصارف لدى ​مصرف لبنان​ والخزينة. ما يعني تحمل المصارف معدل ضريبة فعلية قارب 42% من ارباحها بدلاً من 17% التي فرضت كمعدل ضريبة على ارباح الشركات، فيما ساهمت ضريبة الفائدة على ودائع الزبائن (7%) في 30% اي حوالي 500 مليون دولار. 

ودعا صادر اخيراً الى تحييد القطاع المصرفي عن السياسة والى التعمّق اكثر في قيمة الضرائب التي يدفعها القطاع المصرفي.