قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد شكل التعاون خلال الفترة القادمة مع اقتراب برنامج الإصلاح من الانتهاء، مشيراً إلى أن الوضع بمصر ليس بحاجة إلى برنامج جديد.
وقال عامر إن حجم الدين الخارجي يسير وفق النموذج الموضوع له خلال السنوات الخمس القادمة، معبراً عن أمله في أن تنخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن المركزي المصري يتابع التطورات الاقتصادية وبخاصة مؤشرات التضخم التي تحكم تحديد أسعار الفائدة.
وأكد محافظ المركزي المصري بأن اجتماع لجنة السياسات النقدية المنعقد في 11 من تموز القادم لبحث أسعار الفائدة هو اجتماع هام.