العمالة السّوريّة تغزو الشركات اللّبنانيّة على إختلاف أنواعها والبطالة تطال كافّة اللّبنانيين في المهن الأساسيّة. في هذا السّياق، أفاد المستشار القانوني المعتمد لدى عدّة هيئات دوليّة المحامي د. شربل عون بأنّ استخدام الأجراء السّوريين لدى أصحاب المهن والشركات في لبنان لا يزال واقعة مريرة تؤثّر بشكل مباشر على خزينة الدّولة والأجراء اللّبنانيين وأرباب العمل على حد سواء.
فيما يتعلّق بخزينة الدّولة، اشار عون بأن العمالة السّوريّة تلحق خسائر مباشرة في الخزينة لسببين أساسيين: أوّلًا، الأجراء السّوريين لا يدفعون الضريبة على الرواتب والأجور لأنّ ربّ العمل لا يصرّح عنهم وفقًا للأصول امام وزارة المالية. لهذا السبب فإنّ استخدامهم في المهن الأساسيّة وبأجر يتعدّى الحدّ الأدنى للأجور يلحق بخزينة الدّولة خسائر كبيرة ويقلّل من مواردها. من جهة ثانية، إنّ الأجير الأجنبيّ لاسيّما سوريّ الجنسيّة يجب تسجيله في الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعي بفرعين وهما فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائليّة وتسديد الإشتراكات عنهما البالغة نسبتها 17% من الراتب. إنّ هذا الأمر لا يحصل، و بالتالي يلحق ايضا خسائر بالدولة اللبنانية.
فيما يتعلّق بالأجراء اللّبنانيين، كما نعلم جميعا بأن استخدام الاجراء السوريين يؤثّر بشكل مباشر على البطالة كونهم يزاحمون اللبنانيين في كافة المهن الاساسية ودون الالتزام بشرط الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل. ان عددا كبيرا من ارباب العمل يصرف الاجراء اللبنانيين بغية استخدام السوريين وان دور وزارة العمل الرقابي ليس فعالا في هذا المجال كونه ينقصها عددا كبيرا من المفتشين.
فيما يتعلّق بأرباب العمل، إنّ توظيف الأجراء السّوريين لديه ايضا إرتداد سلبيّ عليهم لأنّ عددًا كبيرًا من السوريين يلجأون إلى محاكم العمل بغية إقامة دعوى الصرف التعسّفي وحتى دون حصولهم على إجازة عمل وفقًا للأصول من وزارة العمل. إنّ المحاكم في هذه الحالة، يمكن أن تصدر أحكامًا لصالح الأجير السّوري حتّى ولو لم يكن لديه إجازة عمل، وإنّ إجتهادات المحاكم مقسومة بهذا الخصوص.
أشار عون أخيرًا بأنّه يجب إيقاف السّوريين عن العمل فورًا ويقتضي على وزارة العمل التنسيق مع الأجهزة المحليّة من بلديّات وغيرها للقيام باللّازم. حان الوقت برأيي لكي تتخّذ رئاسة الجمورية مع الحكومة قرارا حازما في هذا السياق عن طريق أنشاء لجنة مصغّرة هدفها التنسيق مع وزارة العمل والبلديات ووزارة الداخلية للقيام باللازم وانهاء هذا الواقع المرير لانه لا يمكن ابدا انتظار الحل السياسي الذي يقضي بعودة النازحين الى بلادهم ويجب فصل عودتهم النهائية عن واقعة عملهم غير الشرعية في لبنان.
