ارتفع صافي ثروة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بنسبة 5% على مدار العام الماضي إلى 3 مليارات دولار، على الرغم من معوقات شهدتها شركته العائلية بما يشمل إلغاء سلسلتين جديدتين من الفنادق وتقليل الأعمال في منتجعه "مار – إيه – لاجو" في فلوريدا وسبعة ملاعب للغولف.

ووفقًا لبيانات جمعها مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات من مقرضين وسجلات عقارية ووثائق أوراق مالية والإفصاح المالي في السادس عشر من أيار، فإن الزيادة في ثروة الرئيس جاءت بعد عامين من الانخفاض وتعيد صافي ثروته إلى مستويات عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن القيمة الصافية لثروة ترامب يمكن أن تكون أعلى من المقدرة إذا كان يمتلك أصولًا أو تلقى مدفوعات غير معروفة للجمهور، وقد تكون أقل إذا كان لديه ديون أو شركاء لم يكشف النقاب عنهم، أو إذا كانت بعض الشركات التي لا تتوفر معلومات مالية كاملة عنها أقل ربحية من المقدرة.

وغالبًا ما تكون تقديرات الرئيس لصافي ثروته أعلى من التقييمات المستقلة، فعندما أعلن ترشحه في عام 2015  أوضحت حملته أن صافي ثروته يبلغ 8.7 مليار دولار، بينما حدد تقييم أجرته "بلومبرغ" في ذلك العام عند 2.9 مليار دولار.