أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الى أن "هناك قرارا واضحا من الحكومة بحماية وتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني، لما لذلك من إنعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وتوفير لفرص العمل، ويجب على الحكومة والمجلس النيابي أن يراجعا الاتفاقيات الدولية المجحفة بحق الصناعة اللبنانية، خاصة بعد ازدياد العقبات التقنية التي توضع من دول عديدة، بوجه الصادرات اللبنانية".
ولفت أبو فاعور إلى أن "هناك ديناميكية إيجابية بدأت تظهر في الصناعة، نتيجة لجو الاطمئنان للإجراءات الحكومية، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد وعلى فرص العمل"، مشددا على أن "الصناعة باتت قضية وطنية وليست مجرد قطاع اقتصادي".
