أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني الى"أننا في وضع إقتصادي دقيق يستلزم منا جميعاً التمسك والحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية، لأن الوضع لا يتحمل التشنجات والاختلافات ولا حل إلا بالتضامن، ولا يمكننا نيل ثقة ودعم المؤسسات المالية الدولية والاسواق المالية والمستثمرين ووكالات التصنيف إلا إذا أثبتنا أننا جديون في تطبيق الخطوات والاصلاحات التي تعهدنا بتنفيذها في الموازنة العامة وفي مؤتمر سيدر وإلا دخلنا في المجهول".
وأكد أفيوني أن "المؤسسات الدولية والاسواق العالمية ووكالات التصنيف لم تعطينا إلى الان إشارات إيجابية حول ما تم إقراره في الموازنة وهذا ينعكس في أسعار السندات اللبنانية التي لم ترتفع حتى الآن والاسواق تتمهل بإنتظار أن نبرهن أننا جديون في تنفيذ ما تعهدنا القيام به"، لافتا إلى أنه "في مجلس الوزراء تم درس الموازنة بكل تفاصيلها وهذا دليل على جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني، وقد وصلنا إلى أرقام طموحة في تخفيض عجز الموازنة، وشخصيا لا اعرف الكثير من البلدان التي تمكنت من تخفيض عجزها بهذه النسبة وهذا إنجاز التزمنا به كمرحلة أولى ولكن ضروري ان ننفذه أولا".
ولفت الى أنه "من الطبيعي أن يحصل نقاشات حول الموازنة سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب وان يلعب مجلس النواب دوره الدستوري لكن لا يجب أن يقر مجلس النواب الموازنة بأرقام عجز أكبر مما توصلنا إليه، ولا ضير من تخفيض العجز أكثر إذا تمكنوا من ذلك"، معتبرا أن "المهم في هذه المرحلة بالذات أن نشرح للمستثمرين والمؤسسات الدولية الخطوات التي نقوم بها وإعطاء صورة جدية حول تنفيذ ما تعهدنا به و التسويق لسياستنا المالية و الاقتصادية".
وشرح أفيوني أن "تخفيف العجز هو وسيلة للوصول إلى غاية وهي اعادة النمو الاقتصادي وإستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني وأكد انه لا يمكن ان يكون هناك اي نمو اقتصادي ولا يمكن ان نستقطب المستثمرين بدون تخفيض العجز وترشيد الإنفاق. وهذا الأمر بدوره لا يمكن أن يتم إلا عبر التضامن الحكومي وتجنب المواضيع الخلافية، وتنفيذ الخطط التي تم إقرارها كما يحصل مع خطة الكهرباء وكما يجب ان يحصل أيضا مع إقرار الموازنة لتخفيف الاعباء عن الدولة"، معتبرا أن "رحلة الالف ميل في إعادة بناء وتحفيز الاقتصاد اللبناني قد بدأت، ولكن يجب ان نستكملها بخطة اقتصادية وإصلاحات بنيوية وبالمباشرة بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر للبنى التحتية مما سيخلق حركة أقتصادية وفرص عمل".
وشدد على أن "تنفيذ الاصلاحات البنيوية والقطاعية في الادارة العامة وفي الاقتصاد هي في صلب الخطوات التي يجب ان يتم السير بها لتحفيز الاقتصاد، وهذا ما تعهدت الحكومة اللبنانية القيام به في بيانها الوزاري وفي مؤتمر سيدر وهو امر ضروري ومطلب كل اللبنانيين".
ولفت افيوني إلى أنه "خلال مناقشة الموازنة اكد أن تخفيف العجز يجب ان يترافق مع إعطاء حوافز لنمو الاقتصاد، ولذلك قدم افيوني جملة من الاقتراحات لدعم إقتصاد المعرفة كوسيلة من وسائل تشجيع النمو وخلق فرص العمل، و قد تم إقرار هذه الاقتراحات وأبرزها تعديل قوانين مؤسسة إيدال حتى تقدم الدعم للمؤسسات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا من خلال سلسة حوافز وإعفاءات مثل إعفاء هذه الشركات من رسوم الضمان الاجتماعي لمدة عامين مما يخفف عنها كلفة التوظيف بنسبة 25 بالمئة و هذه حوافز مهمة جدا تم اقرارها لتشجيع خلق فرص عمل".
وأضاف أن "مسؤوليتنا كحكومة خلق البيئة المناسبة والحوافز لإعادة تحريك الاقتصاد ، والقطاع الخاص هو من يخلق فرص العمل وحتى يقوم بذلك علينا أن نقدم له الدعم من خلال الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل المعاملات وترشيدوتطوير القوانين وهذه ورشة عمل أساسية وعلينا أيضا خلق مناخ إيجابي كي يتمكن الشباب من خلق مشاريعهم الخاصة والبقاء في البلد و علينا كذلك تشجيع الشركات الناشئة والمبادرات الفردية وقطاع إقتصاد المعرفة هو من القطاعات التي تعطي فرصة للشباب للقيام بذلك ولتحقيق طموحاتهم ولذلك اعتبر ان هذا القطاع هو فرصة للبنان".
