أكد وزير المال ​​علي حسن خليل​​ "أننا في نقاش جدي ومسؤول من أجل إقرار ​​الموازنة​​ العامة، وهذا على مستوى ​​لبنان​​ محطة تأسيسية لمرحلة جديدة لوقائع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لأننا أمام أزمات لا تعالج إلا بخطط إصلاحية تضع حدا للهدر و​الفساد​، وهذا ما عملنا عليه بخطوات إجرائية للإصلاح الحقيقي بعيدا عن التنظير والخطب، وربما يحاول البعض التشويش عليها نؤكد وبوضوح التزامنا بعدم المس بالطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود وهذا ما سترونه عند إقرار الموازنة"، مشددا على أن "لا مس بحقوق المتقاعدين حيث يحاول البعض تحريكهم".

وفي كلمة له خلال إحتفال تأبيني في حسينية بلدة بوادي، لفت خليل الى أن "من يقبضوا رواتب مرتفعة يجب أن يشاركوا بعملية الإصلاح، ونعمل على حماية حقوق الناس بالقدر الذي نريد أن تركز الموازنة على المشاريع الإنمائية وخصوصا في هذه المنطقة وهذا ما سترونه قريبا.