أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق عن مجموعة خطوات تم تحقيقها في إطار تطوير وتحصين المستشفيات الحكومية في لبنان وتعزيز حقوق الأطباء وتخفيض فاتورة دواء الأمراض المستعصية.
وخلال افتتاحه مؤتمر "الجمعية اللبنانية لأمراض الجهاز الهضمي" حول إطلاق "المبادئ التوجيهية لأمراض التهابات الإمعاء المزمنة"، لفت جبق الى ان "الطبيب يقضي عمره في علاج الناس، فيما يصبح غير قادر على أن يطبّب نفسه في تقاعده، لذا من حق هذا الطبيب علينا أن نؤمّن له تقاعدًا كريمًا يحصل في خلاله على تأمين وضمان صحي مشرّف لا يكون في خلاله مضطرًا لأن يتوسّل ما يحتاج إليه من علاج من الآخرين."
وكشف جبق أنه يعمل بالاتفاق مع نقابة الأطباء على مشروع في مجلس النواب يكفل للطبيب أن يكمل ضمانه بعد بلوغه سنّ التقاعد على أن يدفع مبلغًا رمزيًا للضمان الإجتماعي، ومشيراً إلى أنه في صدد البحث مع نقابة الأطباء عن سبل لتغذية صندوق تقاعد الأطباء بحيث يحصل الطبيب على راتب تقاعدي مشرف، ومن بين هذه السبل فرض ضريبة على المستوردات الطبية.
من جهة ثانية، طمأن أن يوم الإثنين سيبدأ تحويل أموال إلى المستشفيات الحكومية، على أن تحول بعدها أموال الأطباء.
وقال إن وزارة الصحة كانت قد أحالت على وزارة المالية جداول 9 أشهر من العام 2018، كما أحالت الوزارة أخيرًا الجزء الثاني المتبقي إلى وزارة المالية. وقد أنجزت الجزء الكبير من الملفات الموجودة في السنة المالية كي يتم دفعها للمستشفيات الحكومية والأطباء. ولفت إلى أنه من دون دفع هذا المال، لن تتمكن المستشفيات الحكومية من الإستمرار في مهامها، كما الأطباء ولا سيما منهم العاملين في المناطق البعيدة عن العاصمة.
