حذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال في أحدث تقرير قدمته إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من انعكاس عمليات تنقيب البترول في الصومال سلبا على جهود إحلال السلام في ذلك البلد.
وقال خبراء المجموعة في مرفق لتقريرها السنوي إن التنقيب قد يؤدي إلى زيادة الصراع السياسي بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية مما ينذر بتفاقم الانقسامات العشائرية وتهديد الأمن والسلام إذا لم يتم حل الخلافات القائمة بين الأطراف في هذه القضية.
وأضاف الخبراء أن الدستور الصومالي يمنح استقلالية كبيرة للحكومات الإقليمية لإبرام صفقات نفط تجارية على خلاف القانون الذي أعدته الحكومة الفيدرالية.
