أشار رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه في كلمته خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى ان هذا الإجتماع "يقع في مفصل زمني تاريخي من حياة ونشأة منظمة العمل الدولية حيث مرّ مئة عام كاملة على إنشائها. ويسعدنا أنّ هذه المنظمة قد استمرّت وتزايد أعضاءها وأبرمت المزيد من الاتفاقيات الدولية والتوصيات وكرّست مؤسسات عضوية كلجنة الحريات النقابية وسواها من اللجان".
وأضاف "إننا إذ نحيي هذه المناسبة ونتمنى المزيد من التقدّم لها ولقيادتها وأعضائها. فإننا نلفت أنّ بلدان عديدة في عالمنا لا تزال خارج الاتفاقيات والمعايير الدولية وخصوصاً الأساسية منها وإذا كان ذلك يتطلب المزيد من عمال هذه البلدان وشعوبها فإنه يتطلب كذلك اجتراح أشكال ضغط فعّالة أكثر من قبل إدارة المنظمة لفرض تطبيق هذه المعايير والزامية احترامها.
لقد اطلعنا بإمعان وانتباه شديدين إلى تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل تحت عنوان "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً" وقد تضمّن هذا التقرير البالغ الغنى تحليلاً معمقاً وعلمياً وشاملاً لمختلف جوانب التطورات المستقبلية وبمنهجية واضحة وطموحة وخصوصاً فيما يتعلّق بتنفيذ العقد الاجتماعي على قاعدة: برنامج عمل يركّز على الإنسان والتحولات الهائلة التي تجري في اقتصاد العمل وسوق العمل وتأثيراته السلبية والايجابية. وهو تقرير يصلح ليكون برنامج عمل مستقبلي في أكثر من جانب في حياتنا النقابية والاقتصادية والاجتماعية. فكلّ الشكر للجهود العظيمة التي وقفت وراء وضع هذا التقرير وانطلاقاً من ذلك، يؤكّد الاتحاد العمالي العام ما جاء في التقرير لجهة العمل على إرساء ضمانة شاملة للعمال بحيث تكفل أن يتمتع جميع العمال بصرف النظر عن صفة تعاقدهم بحقوق العمال الأساسية وحدود قصوى لساعات العمل وبالصحة والسلامة المهنية وكذلك بضمان التمثيل الجماعي من خلال الحوار الاجتماعي".
وتابع فقيه "لا بدّ من التوقّف أمام التوجهات الخطيرة لمؤتمر بروكسل الهادفة إلى توطين النازحين السوريين في أماكن تواجدهم عبر إغراءات مادية لإبعاد شبح الهجرة إلى أوروبا وإغراق البلدان التي استقبلتهم ومنها لبنان بالمزيد من الأزمات بدلاً من العمل على إعادتهم إلى ديارهم.
إنّ على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اليوم سواء في العمل على استقرار سوريا لفسح المجال لعودة مواطنيها إليها أو مساعدة لبنان لتأمين جميع السبل لتسهيل هذه العودة فضلاً عن تحمّل الأعباء المادية والإنسانية إلى حين تلك العودة في أقرب وقت وذلك بدلاً من قرع طبول الحرب في المنطقة للاستمرار بتشغيل مصانع السلاح في أميركا وأوروبا وإغراق المنطقة بالمزيد من الدماء".
وقال "إنّ حكومة لبنان أحالت إلى المجلس النيابي بعد عشرين جلسة مشروع موازنة 2019 إلاّ أنها لم تلتزم للأسف بقواعد الحوار الاجتماعي ومصالح أطراف الإنتاج حيث اقترحت موازنة فيها الكثير من الإجحاف والمزيد من الديون والضرائب والرسوم في ظل غياب محاربة الفساد والرشوة والسرقة على أنواعها. وإننا في هذا السياق دعونا لأوسع مواجهة لهذا المشروع لا هوادة فيها لمنع المزيد من الاستغلال والظلم والاعتداء على الحريات النقابية والعامة. ونحن نطالب من منظمتكم المزيد من الدعم في موقفنا، خصوصاً في ضوء تقريركم حول العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً".
