اثارت قضية منح الجنسية ال​مصر​ية جدلا واسعا في الشارع المصري في اليومين الاخيرين ، حيث يناقش ​البرلمان المصري​ مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 10 الاف دولار على أن توافق الجهات الأمنية على طلب التجنيس، مشروع اثار ردود فعل متباينة بين مؤيد يراه محفزا للاستثمار ويشجع ​المستثمرين الأجانب​ على تكثيف نشاطهم في مصر في ظل ما تعانيه خزينة الدولة المصرية من ​عجز الميزانية​ وتصاعد ​الديون​ الداخلية والخارجية بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ومعارض يعتبره خطرا يهدد الأمن القومي ويهدف لجلب الأموال لخرانة الدولة دون مراعاة أي عوامل أخرى.

ومصر ليست الاولى في اقرار قانون التجنيس لتشجيع الاستثمار بل هناك العديد من الدول التي تعتمد مثل هذه الاجراءات لتحفيز الاقتصاد، واعطى هذا المشروع ​رئيس الوزراء المصري​ سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو إنشاء مشروع استثمارى، وفقا لأحكام قانون الاستثمارووفقا لمشروع القانون، فإن أي أجنبي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية يتعين عليه تسديد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم الطلب، وتشير الارقام الى ان هناك حوالي خمسة ملايين أجنبي يعيشون على أرض مصر ويمكنهم بالتأكيد الاستفادة من هذا القانون.

معارضة هذا المشروع جاءت ايضا من داخل البرلمان المصري حيث اعتبر البعض ان المنطقة تعيش الكثير من التوترات الامنية وليس من المناسب أن نقر هذا القانون ونفتح البلاد أمام أشخاص يريدون، إجراء عمليات غسيل أموال أو تحوم حولهم شبهات سياسية، مستبعدين أن يكون عدم الحصول على الجنسية المصرية عائقا أمام أي مستثمر أجنبي يريد إقامة مشروعات في البلاد، في حين رأى البعض ان هذا المشروع له ابعادا سياسية وخاصة في ظل ما يتواتر من تقارير عن ما يسمى بصفقة القرن.

ومشروع قانون الجنسية الجديد لم يكن الموضوع الوحيد الذي اثار جدلا في الاونة الاخيرة بين الاوساط المصرية بل طرحت قضية اخرى انقسمت الاراء الرسمية والشعبية حولها وهو وجود السوريين في مصر وعملهم ودخولهم مختلف القطاعات حيث اثيرت حملة ضدهم بزعم أنها تمول أنشطة وتدير أموالا مشبوهة وتهدف الى غسيل أموال لبعض الجماعات الارهابية". حملة قابلها اطلاق وسم على "تويتر" #السوريين_منوريين_مصر داعم لوجود السوريين في البلاد والذي حظي بزخم كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر. وتشير الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن إجمالي الأموال التي استثمرها السوريون في مصر منذ اندلاع الأزمة في بلدهم في آذار عام 2011 يقدر بنحو 800 مليون دولار، من خلال 30 ألف مستثمر مسجل بالفعل لدى السلطات المصرية.

هذه القضايا الجدلية والبنود حملها موقع "الاقتصاد" الى الخبير الاقتصادي والمالي والمدير التنفيذي لشركة" vi markets" في مصر احمد معطي للحديث معه حول ايجابيات وسلبيات مشروع قانون الجنسية الجديد واثر الوجود السوري في مصر ومزاحمته اليد العاملة المحلية .

- بداية ما رأيك بمشروع الحكومة الجديد الرامي الى اعطاء الجنسية المصرية مقابل مبلع 10 الاف دولار؟ وما هي تداعيات هذا القرار وانعكساته على الاقتصاد ؟

بالفعل صرح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ان القانون أعطي لرئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي "قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.وعلى المتقدم لطلب الجنسية دفع مبلغ 10 الاف دولار ويمكن استرجاعهم في حاله رفض طلبه. وقد وافقت لجنة الدفاع والامن القومي على القرار وسيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.

وهذا القرار في رأيي الشخصي هام جدا وسيزيد من الاستثمارات الخارجية في مصر وسيقوم بأدخال عملات اجنبية للبلاد وان من ايجابياته ايضا ان قرار منح الجنسبة لاي شخص اجنبي يجب ان توافق الجهات الامنية المصرية عليه بعد البحث عن الشخص المتقدم واذا كان سجله الامنى نظيف حول العالم ، مع العلم ان قانون منح الجنسيات موجود باغلب دول العالم الان .

برأيك ما هي الجنسيات الاكثر اقبلا الى الاستفادة من هذا القرار ؟

في رايي الشخصي ان الاخوة السوريين هم اكثر المستفيدين بهذا القرار حيث تشير احصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها بنحو 130 ألف لاجئ، ولكن هذا فقط الرقم للمسجلين واتوقع ان العدد اكبر من ذلك بكثير لان هناك كثيرون لم يسجلوا بعد .​

- وفي الحديث عن وجود السوريين في مصر ، كيث انعكس برأيك هذا الوجود على ​الاقتصاد المصري​ ؟

ما حدث في مصر الفترة الاخيرة ماهو الا حملة فردية على اخواننا السورين الذين نكّن لهم كل الحب والتقدير كمصريين ونعتبرهم في وطنهم التاني وهذا ما اكده الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ في احد خطاباته والتي قال حينها ان مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مخيمات للاجئين وكلهم يعيشون كالمصريين ولا تمييز بينهم وبيننا ويتعلمون في مدارسنا وجامعاتنا مجانا.

وقد أشاد الرئيس المصري بقيام ​اللاجئين السوريين​ بالعمل وعدم اعتمادهم على الإعانات مؤكدا أنهم لا يمثلون عبئا على أحد، وكما رد المصريين مباشرة ايضا على هذه الحملة بهاشتاج السورين منورين مصر وبالنسبة لانعكاس وجود السوريين على الاقتصاد المصري ففي رأيي الشخصي انه انعكس بالايجاب حيث انه السوررين يقومون بالعمل والانتاج وادخال ثقافة جديدة على البلاد .

- وبرأيك ما مدى مزاحمة اليد ​العملة السورية​ اليد العاملة المحلية وما هي الاجراءات الحمائية التي على الحكومة اتخاذها في هذا الاطار؟

في رايي ان تأثير العمالة السورية على العمالة المصرية طفيفة خاصة انه وكما نرى في مصر ان العمالة السورية يركزون في بعض المشروعات وخاصة مشروعات المطاعم والاشغال اليدوية البسيطة، و​السوق المصري​ سوق استهلاكي كبير ولم يحدث به حالة تشبع حتى اللحظة بل هو سوق مازال بامكانه استوعاب الكثير من المشروعات وفي رأيي على الحكومة اتخاذ ايضا اجراءات حمائية عن طريق فرض ضرائب بشريحة اعلى لمشروعات السوررين وايضا من الممكن ان يشترط ان على كل مشروع سوري في مصر يجب ان يكون جزء من العمالة مصريين.