اشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​ إن أول 14 مادة فقط (من أصل 99 مادة) تشكل الموازنة، وباقي المواد هي "فرسان الموازنة"، وهي تعديلات لقوانين لا صلة للموازنة بها.

واشار كنعان في حديث صحفي، الى أن فصل الضريبة كاملاً (منها ​التهرب الضريبي​ والضريبة على ​القيمة المضافة​ وضريبة الدخل والضريبة على الأنشطة البترولية)، والفصل الرابع الذي يتضمن أحكاماً متفرقة وغيرها من الأحكام، تدخل ضمن "فرسان الموازنة"، فهي أحكام مؤلفة من مادة واحدة "يجري من خلالها تعديل قوانين خاصة نافذة مثل قانون الدفاع الذي يفترض أن يناقش مع الجيش وقانون التقاعد وقانون القضاء وقانون البناء".

والأخطر هنا، وفقاً لكنعان، أن في الموازنة مادة تتيح تعديل غالبية مواد قانون ​المحاسبة​ العمومية الذي يُعرّف عن الموازنة ودورها، وبالتالي كان يفترض احترامه والتقيّد بأحكامه، حتى التسويات التي يطرحونها في الموازنة كتجميد رخص البناء وتمديد المهل وغيرها، الدستور واضح في شأن إقرارها بقانون خاص، وبالتالي إقرارها بهذا الشكل يعتبر تعدّياً على الدستور.