استضافت ندوة "حوار بيروت​"​ عبر أثير إذاعة ​​لبنان​​ الحر، من منطقة ساقية الجنزير - منزل وزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان "الصناعة الوطنية هل تعود لذروتها؟"، الوزير أبو فاعور.

وفي بداية الندوة إعتبر أبو فاعور أن "كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ عهد الوزير بيار الجميل مرورا بكافة الوزراء الأخرين وصولا للوزير السابق ​حسين الحاج حسن​، سعوا وقاموا بجهود جبارة وكبيرة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها، ولكن في ذلك الوقت لم تتوفر الإرادة السياسية الجامعة في لبنان لتحقيق ذلك".

وأضاف "في عهدنا لا نعرف إن كنا سننجح ام لا، والجواب سيظهر بعد سنتين من الأن، ولكن ما يمكننا قوله هو ان هناك بداية مبشرة، خاصة بعد الإجراءات التي حصلت عبر فرض 20 رسم على مستوردات، وقد بدأ الصناعي اللبناني يشعر بأنه غير متروك وان الصناعة ليست يتسمة".

وإعتبر أبو فاعور أن "هذا الصراع بين القطاعات الإنتاجية وبين القطاع التجاري والخدماتي عمره من عمر الجمهورية ومنذ الإستقلال، فاسلافنا غلبوا التجارة والريع على حساب الصناعة والإنتاج، لذلك التحدي الذي نخوضه اليوم ليس بسيطا، فدائما كان العقل التجاري هو العقل المتحكم بالفكر الإقتصادي، وهناك منظومة مصالح سياسية إقتصادية غلبت التجارة على القطاعات الإنتاجية. وكان هناك من لا يريد للمناطق الزراعية في لبنان أن تكون جزءً من لبنان الكبير، فحتى منذ ما قبل تأسيس لبنان الكبير والمتصرفية كان هناك من يسعى لعدم ضم المناطق الزراعية إلى لبنان".

وقال "في عهد فخر الدين إزدهرت الصناعة، ولكن بعد ذلك إنتقلنا رويدا رويدا لترسيخ عقلية التجارة، ونحن لسنا ضد القطاع التجاري والتجار ولكن ما ندعو إليه هو حد أدنى من التوازن بين القطاعات الإقتصادية كافة".

وفي سؤال للزميلة خداج عن الأصوات المعارضة لمواقفه الأخيرة وإجراءاته، من قبل جمعية التجار الممثلة بنقولا شماس ورئيس غرفة التجارة والصناعة ​محمد شقير​، قال أبو فاعور "نحن لا نحارب التجارة بل نعمل على إيجاد حد ادنى من التوازن بين القطاعات الإقتصادية، فنحن نستورد بأكثر من 20 مليار دولار، في حين نصدر فقد بـ 3 مليارات، أي أن هناك 17 مليار دولار عجز في ​الميزان التجاري​، وهذا ما يؤدي إلى عدم دخول النقد النادر للبلاد، وإلى إستباحة السوق ببضائع غير لبنانية، وإلى أقفال وخسارة عدد كبير من المصانع. نحن لا ندعو لإلغاء التجارة بل ندعو لإعطاء حد أدنى من الحماية للصناعة الوطنية، فتركيا مثلا تدعم التصدير 12% وتعطي الأرض مجاناً للصناعيين، وتدعم الخدمات الكهربائية .. كل ذلك لانهم يعتبرون ان هناك إرتباط وثيق بين الصناعة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وخلق فرص العمل".

وإعتبر أبو فاعور أن "هناك بعض التجار الكبار الذي يعتبرون ان لبنان بالنسبة لهم هو فقط الأشرفية و"سوليدر"، وهم يتحكمون بجزء من القرار السياسي والإقتصادي في البلد عبر ثروات طائلة ومصالح مشتركة. ومن الطبيعي أن لا يقبلوا يقبلوا بسهولة إجراءات تسعى لتحسين وضع القطاع الصناعي في لبنان. وهؤلاء يعتبرون ان المعلم الأكبر لهم هو النظام الرأسمالي العالمي والولايات المتحدة، ولكن ترامب اليوم هو الرجل الأول في العالم الذي يسعى لإعتماد سياسات حمائية".

وأضاف "يجب أن يعلم هؤلاء أنهم لم يعودوا قادرين على التحكم بالقرار الإقتصادي والسياسي في البلد، فالقطار أنطلق، ونحن مستعدين لنقاش منطقي وعقلاني للوصول إلى توازن بين القطاعات الإقتصادية".

ولفت إلى انه "التجارة لم تعد محصورة بشركات مسجلة وقانونية، فأي لبناني لديه فائض مالي يمكنه الذهاب للصين وإدخال عدد من الكونتينرات، وهو يساهم أحيانا في الإضرار بالكثير من المصانع المحلية. وإن لم يتم إتخاذ إجراءات سريعة جدا فإن الصناعة ستصل إلى مكان لا تحسد عليه".