ورد موقع "الاقتصاد" شكوى من احد القراء اشار فيها الى انه ومنذ حوالي 22 سنة، قام بشراء بطاقة من احدى الشركات في لبنان تحتوي على 500 دولار اميركي وكان يستخدمها في تعبئة سيارته بمادة البنزين احياناً او للقيام بمشتريات من محال تجارية في احيان اخرى.
واضاف ان الشركة كانت تحصّل منه مبلغ 50 دولار شهرياً وبفائدة تصل نسبتها الى 10%، وذلك من خلال دفعه المبلغ الى شاب كان يزوره في مكتبه وبقي على هذه الحالة لمدة سنتين. وفي وقت لاحق وبصورة فجائية، توقف هذا الشاب من زيارة الشاكي والاخير قام بالاتصال به عدة مرات الا ان هاتفه كان مقفلاً ولكن، وفيما بعد، اجاب رجل آخر على الرقم وقال بأنه قد اشتراه منذ فترة قصيرة ولم يعد للشاب الاساسي محصّل الفاتورة. عندها، قصد الشاكي مركز الشركة ليجد بانها قد اعلنت افلاسها واقفلت وطردت موظفيها ولم يعد يعلم ماذا يفعل لانهاء هذا الموضوع.
ومرّت السنوات وحصل خلالها الشاكي على قروض من المصارف لمرات عدة دون اية مشاكل، ومؤخراً، وعندما قرر شراء سيارة جديدة وكان بحاجة الى مبلغ اضافي لتسديد ثمنها، تقدم بطلب قرض مصرفي فجائه الجواب بانه لا يستطيع الحصول على القرض المطلوب لان اسمه موجود ضمن لائحة المخاطر في مصرف لبنان. فعندما سال الشاكي المصرف وخاصة وان كان سبق وحصل على قروض كثيرة في السابق فأتاه الجواب بان اسمه وصل مؤخراً الى مصرف لبنان. وعند مراجعته المصرف المركزي، تبين له ان من يقف وراء وضع اسمه على اللائحة احدى الشركات وقد حصل على عنوانها وقام بزيارتها.
وخلال زيارة الشركة المذكورة، قال له المسؤولون فيها بان هناك مبلغ متراكم عليه بقيمة 35 مليون ليرة لبنانية بسبب البطاقة التي قد اخذها من الشركة الاساسية. كما قدم له تسوية بان يقوم بدفع نصف المبلغ المذكور الامر الذي رفضه.
وتسائل الشاكي هل يحق لهذه الشركة ان تراكم المبالغ والرسوم على بطاقة بحقي لتصل الى 35 مليون ليرة دون توجيه اي انذار لي حول ذلك خصوصاً بعد 22 سنة؟ السنا هنا في صدد عملية نصب واحتيال وهل يحق لي مقاضاة الشركة؟
و"الاقتصاد" سيعرض هذه المشكلة على احد مستشاريه القانونيين.
