أشار حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة إلى أن "مصرف لبنان سعى وهيئة الأسواق المالية إلى إصدار أنظمة وتعاميم تفيد الإقتصاد اللّبناني وتتماشى مع اقتناعنا الراسخ بأن إقتصاد السوق وتعزيز ​ريادة​ الأعمال هما الوسيلة الصحيحة لتوليد الثروة واستحداث فرص العمل في لبنان".

 

وخلال كلمة له في إفتتاح "​عرب نت​ بيروت 2019" الذي عقد في "Sea Side Arena" بحضور أكثر من 4000 من مدراء تنفيذيين لشركات، رؤساء حكومات، ورواد أعمال، تحت سقف واحد.. قال سلامة "يؤكّد لقاؤنا، للسّنة العاشرة على التوالي، على إهتمامنا جميعاً بتعزيز ريادة الأعمال والإبتكار في لبنان، إيماناً منّا بدورهما الحيوي في نموّ الإقتصاد مستقبلا.

 

وإن اقتصاد المعرفة الرقمية أدّى إلى تكوين ثروة جديدة في العالم. فشركات التكنولوجيا باتت تتمتع بالرسملة السوقية الأعلى في عددٍ من البلدان وأسواق الأسهم.

 

إن هذا القطاع الجديد ساهم في تحسين القدرة التنافسية وفي استقرار الأسعار في دول مختلفة.

 

وبات أيضا من المعروف أنّه لعب دورا حيويا في الحدّ من التضخّم في كافة أنحاء العالم".

 

وأضاف سلامة "لقد ساهم مصرف لبنان في نشأة قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان من خلال إصدار التعميم رقم 331 الذي وفّر التمويل اللّازم للإقتصاد الرقمي، عبر التعاون الوثيق الذي أوجده بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال. وهدفنا اليوم هو التركيز بشكل أولوي إنّما غير حصري على ضرورة تأمين التمويل لحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال، خصوصاً في الجامعات".

 

 

وتابع "أنشأ مصرف لبنان لجنةً معنية بإصدار التعاميم اللّازمة لتطوير وتنظيمقطاع التكنولوجيا المالية، بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 81 الذي صدر مؤخرا والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية.

 

نحن ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة، وذلك بإلزامها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها. لكن، بعد مرحلة الترخيص، إن جميع النشاطات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، بما فيها المقاصة والتسوية، ستُترَك للقطاع الخاص، ومن الأفضل تحت مظلة القطاع المصرفي".

 

 

وعلى صعيد العملة الرقمية، قال سلامة "أحرز مصرف لبنان تقدّماً كبيرا، وهو بصدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة.

 

من جهة أخرى، تتلقّى هيئة الأسواق المالية عروضالراغبين بالحصول على ترخيص من مصرف لبنان لتشغيل منصّة التداول الإلكترونية. سيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفضّ العروض الثلاثة، بحضور مقدّميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة".

 

 

وتابع "اليوم، يسود الإقتصاد اللّبناني منحى استدانة منخفضة، ما يشكّل ضغطاً على السيولة وعلى معدّلات الفائدة ويعرقل النمو. لمواجهة هذا الوضع، نحن بحاجة إلى مصادر سيولة جديدة، إلى جانب تلك التي يوفّرها مصرف لبنان والقطاع المصرفي.

 

ستتيح هذه المنصّة الإلكترونية التداول بأسهم وسندات دين القطاع الخاص، من بين جملة منتجات وأدوات مالية أخرى.

 

وسيطلب من الفائز بالمناقصة تأمين السيولة الكافية لاستدامة السوق وتنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة".

 

 

وختم "ستسهر هيئة الأسواق المالية على حسن تطبيق الشفافية والإدارة الرشيدة. أما مجلس الهيئة، فيوافق مسبقا على المنتجات والأدوات المالية القابلة للتّداول، في حين تخضع العمليات المنفذة كافةً لإشراف وحدة الرقابة التابعة لهذه الهيئة.وستشكّل المنصّة سوقاً ثانوية لأسهم الشركات الناشئة. ويتمّ الإعلان عن اسم الفائز بالمناقصة في شهر حزيران، ونتوقّع إطلاق المنصّة قبل نهاية هذا العام".

 

 

من جهته قال وزير الإتصالات محمد شقير "المشاركة الكبيرة والواسعة في هذا المؤتمر تؤكد الأولوية التي بات يحتلها الاقتصاد الرقمي في اقتصادات الدول ودوره الاساسي في قيادة النمو وخلق فرص عمل للشباب وتوفير الرخاء للمواطنين.

وقد بات واضحاً، ان تجليات الاقتصاد الرقمي بدأت تظهر بقوة في مختلف نواحي الحياة،لذلك لا بد من المبادرة، لأنه لا يمكننا ان نقف متفرجين حيال هذه المتغيرات التي ستقلب المفاهيم ونمط الأعمال رأساً على عقب.

فهذه الثورة الرقمية يجب ان نواكبها في لبنان وفي الدول العربية بثورة مماثلة تشمل قطاع الاتصالات والتعليم وقطاع الاعمال والمجتمع، وصولا الى قطاع عاميخدم جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية".

 

وأضاف "إن وزارة الاتصالات تدرك حجم المسؤولية والتحديات حيال الانخراط في الاقتصاد الرقمي. ولهذه الغاية تعمل بجهود استثنائية لتأمين البنية التحتية اللازمة عبر شبكة الألياف البصرية، التي سيتم انجازها على كامل الاراضي اللبنانية خلال سنتين.

بالنسبة لشبكة الخلوي، فان 85% من لبنان بات مغطى بخدمة الـ4G وخلال أشهر قليلة ستكون الخدمة بمتناول الجميع. كما نعمل وبالتعاون مع شركات عالمية على اختبار خدمة الـ5G للتأكد من مدى جدواها".

 

زتابع شقير "أيضاً، نجري حالياً دراسة لمدّ كابل بحري جديد للانترنت بين اوروبا ولبنان، بهدف توفير المزيد من الانترنت واعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت الى دول المنطقة.

كما اننا في لبنان نولي أهمية للاستثمار في الشباب وفي القطاعات الواعدة لا سيما ريادة الاعمال، وفي هذا الاطار هناك عدد من البرامج المحفزة للشركات الناشئة ان كان برنامج مصرف لبنان أو مبادرة شركتي "الفا" و"تاتش" وبرنامج ايدال وغيرها".

 

وختم "إن لبنان وبما لديه من كفاءات شبابية وتحفيزات للشركات الناشئة باستطاعته ان يتقدم بسرعة على هذا المسار مع توفير البنية التحتية المتطورة. ومن الضروريالاستمراربنفس الوتيرة من الاهتمام،كما من المفيد جداً وضع أجندة وطنية للاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الاطار، من الضروري تضافر جهود الجميع للاستفادة من الميزات التفاضلية التي نمتلكها لرقمنة بلدنا وجعله أكثر ذكاءً وانتاجيةً وتنافسيةً ورخاءً".