اصدر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بياناً اعتبر فيه أن "الموازنة لا تبشر بالخير للمواطنين وذوي الدخل المحدود، وأن السياسات المتبعة من قبل هذه الحكومة وسابقاتها التي التزمت تنفيذ الاملاءات وأوامر صندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرض علينا كل يوم المزيد من الضرائب ونهب المال العام من قبل الفاسدين المحميين من قبل أطراف هذه السلطة المجتمعة"، ومطالباً بـ"وقف هذه السياسات المتبعة من قبل الحكومة وإقرار زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص وإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ مليون و200 ألف ليرة لبنانية على أن يضاف إليهم التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح تعليمية وغيرها".
وطالب الاتحاد في بيانه "الحكومة بالاسراع بتسديد المتوجبات عليها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حماية للضمان ولأموال المضمونين والعمل على تطبيق القوانين المرعية الاجراء، وخصوصا من وزارة العمل بأن تعمل على حماية العمال وحقوقهم في العمل من خلال التشدد بتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي".
كما طالب "الحكومة والمجلس النيابي باعادة طرح قانون الايجارات التهجيري الاسود"،ومشدداً على أن "يقوم مجلس النواب بوقف العمل بالقانون التهجيري الاسود واقرار قانون ايجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى".
كما دعا الاتحاد "القوى النقابية والهيئات النسائية والشبابية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية كافة الى التحرك والتصدي لسياسات الحكومة". كما دعا جميع العمال والمستأجرين والموظفين والفلاحين والمتعاقدين والمتقاعدين، والعمال كافة إلى "النزول الى الشارع للتصدي لهذه السياسات في أول جلسة تعقد في المجلس النيابي لنقاش الموازنة"، داعيا الى "التحركات في المناطق والمدن والقرى كافة رفضا لسياسات السلطة بكامل أطرافها التي لا هم لها سوى تجويعنا وافقارنا وتهجيرنا".
