لفت مستشار وزير الاقتصاد، جورج عبد الساتر، خلال حملة وزارة الاقتصاد لاقفال محال يشغلها عمال اجانب، في المنصورية، الى "ان ما نراه اليوم في الحملة، ليس انجازا بل هو يصب لمصلحة اللبنانيين ويأتي تنفيذا للقوانين المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية"، لافتا الى ان "المسؤولية تقع على الذي يؤجر المحل لعمال اجانب، وهو يساهم بذلك في الحاق الضرر باللبنانيين جراء المنافسة الاجنبية غير المشروعة في سوق العمل، ويشجع على مخالفة القوانين، طمعا بـ 200 دولار اميركي يجنيها في آخر الشهر".
