أشار تقرير "​بنك عودة​"، الصادر في الفترة الممتدة ما بين 26 أيار و1 حزيران الى ان وكالة الصنيف الائتماني "​ستاندرد آند بورز​" (S&P) تتوقع أن يبلغ متوسط نمو ​الناتج المحلي​ في ​البحرين​ خلال 2019-2022 حوالي 2.4%.

وتتوقع وكالة التصنيف أن تأتي الحكومة بخطط لتعزيز ​البنية التحتية​ ، بما في ذلك العديد من المشاريع الكبيرة مثل برنامج تحديث الموارد لدعم النمو.

وسيأتي التمويل من ​القطاع الخاص​ بقيمة (15 مليار دولار أميركي) والشركات المملوكة للحكومة (10 مليارات دولار أميركي) وصناديق ​دول مجلس التعاون الخليجي​ للاستثمار في البنية التحتية بقيمة (7.5 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لـ"ستاندرد آند بورز".

اعتبارًا من نهاية عام 2018 تم صرف حوالي 2.5 مليار دولار أميركي (6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018) من صندوق دعم البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي، البالغ حجمه 7.5 مليار دولار أميركي. وتتوقع وكالة التصنيف صرف حوالي 870 مليون دولار في 2019.

علاوة على ذلك، ستنفذ الحكومة خطة طموحة لتحسين ميزانيتها بحلول عام 2022. وتشمل الخطة تدابير تركز على زيادة حصيلة الإيرادات من القطاع غير ​النفط​ي.

وقال التقرير إن الخطة تعتمد بشدة على جهود خفض النفقات، بما في ذلك التخفيضات في القوى العاملة في بعض القطاعات.

مع الأخذ في الاعتبار خطة الحكومة الجديدة ، تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يتقلص اختلال التوازن في البحرين بوتيرة أسرع، ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من ما يقرب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

تتوقع وكالة التصنيف زيادة في الإيرادات غير النفطية، لا سيما إدخال ضريبة القيمة المضافة. على الرغم من أن التنفيذ سيكون تدريجياً ، تفترض الوكالة أن إدخال ضريبة القيمة المضافة قد يكون له تأثير في زيادة الإيرادات تساوي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا.

حاليًا، تعتمد الايرادات اعتمادًا كبيرًا على النفط ، على الرغم من مساهمة ​قطاع النفط​ بأقل من 20% من الناتج المحلي. وتعتقد وكالة التصنيف أن إيرادات الحكومة ستظل معتمدة على النفط خلال الفترة المقبلة.

وتفترض الوكالة ان سعر النفط سيصل الى 60 دولار للبرميل في عامي 2019 و2020. كما تتوقع وكالة التصنيف استمرار انخفاض النفقات خلال تلك الفترة.

والجدير بالذكر ان الحكومة بدأت في الحد من القوى العاملة في ​القطاع العام​ خلال 2019، مع حدوث حالات التقاعد الطوعي في كانون الثاني وشباط.

انخفاض ​معدل البطالة​ في السعودية إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019

انخفض معدل البطالة في السعودية إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 12.7% في الربع السابق، وفقا لآخر التطورات في نشرة سوق العمل التي نشرتها ​الهيئة العامة للإحصاء​.

وأشار التقرير الى ان بلغ معدل البطالة بين الرجال السعوديين 6.6% بينما بلغت النسبة بين ​النساء السعوديات​ 31.7% في الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض معدل البطالة من إجمالي السكان السعوديين، إلى 5.7% مقارنة مع 6.0% خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للسعوديين خلال الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت 42.3% مقارنة بـ 42% في الربع السابق. وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية إلى 20.5% مقارنة بـ 20.2% في الربع الأخير من عام 2018 بينما قفزت النسبة بين الرجال السعوديين إلى 63.3% مقابل 63% في الربع السابق.

شركة نفط ​الكويت​ تخطط لبناء 15 محطة جديدة

أعلنت ​شركة نفط الكويت​ (KOC) عن خطط لبناء 15 محطة فرعية في منطقة برقان الكبير في البلاد. حيث يلعب حقل برقان دورًا رئيسيًا في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشركة نفط الكويت وهو الوصول إلى 3.65 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2020.

تم تعيين بعض الشركات لتوقيع الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دينار كويتي (98.2 مليون دولار أميركي) لبناء محطتين فرعيتين بجهد 11 كيلو فولت في حقل برقان لتزويد المضخات الكهربائية الغاطسة في الحقل بالطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.

وتم منح على العقد الأول من قبل شركة "الغانم" الدولية بقيمة 16.4 مليون دينار كويتي ، في حين تم منح العقد الثاني لشركة "الصناعات الهندسية الثقيلة" بمبلغ 12.8 مليون دينار، وفقًا لبيان الشركة.

تهدف شركة نفط الكويت إلى استبدال بعض المحطات الحالية بإنشاء محطات فرعية جديدة. كما تعمل على العديد من برامج التطوير في برقان الكبير للمحافظة على طاقتها الإنتاجية البالغة 1.7 مليون برميل من النفط يوميًا ، وفقًا للمصدر نفسه.

الإمارات​ الأولى عالمياً في مجال ​الإنترنت​ ومستوى الاتصالات الهاتفية

أشارت هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية الى ان الإمارات قفزت من المركز 104 إلى المرتبة الأولى عالمياً في المنافسة على الإنترنت والهاتف، ويعكس المستوى المتقدم للقدرة التنافسية في قطاع الاتصالات في الإمارات نجاح إستراتيجية الفريق الواحد التي تستخدمها الجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمبادرات الوطنية ، وفقًا للمدير العام للهيئة.

واحتلت الامارات أيضًا المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث اشتراكات ​الهواتف المحمولة​ ، والمرتبة الرابعة عالمياً للأسر المزودة بجهاز كمبيوتر شخصي، والسابعة عالمياً للأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل ، والثامنة بالنسبة لمستخدمي الإنترنت.