اعلن وزير المالية ​علي حسن خليل​  أن "المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون ان توقيعها تم مع نهاية 2018 في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعه دورياً".

واضاف خليل في تغريدة له على "​تويتر​" "لقد قامت وزارة المالية بعد السير بالإجراءات بدفع الفصلين الأول والثاني وأما الفصل الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهم نتيجة التأخير الذي حصل".

واوضح "لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر ​السيولة​ وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها سيزوبيل."

واردف "في مداخلة في لجنة المال اليوم ركزت على أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في غياب مراكز حكومية متخصصة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في ​مجلس الوزراء​ لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفادتها".

وشدد "على ضرورة إنجاز عقود 2019 حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات وهي التي لم توقع لتاريخه".