أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد إنتهاء إجتماع لجنة المال إلى ان اللجنة "مع اقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بإنفاق ما صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها".
وأضاف "وزير المال اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم احالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون".
وقال "لا نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة .. فعدم احالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة وهو ما لا نريده".
وتابع كنعان "طرحنا مسألة الاولويات الاجتماعية ومسألة سيزوبل وتأمين الاموال لها وللمستحقين مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجميعات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيس لوقف المساهمات له".
وإعتبر أنه "لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال لوقف الاستثناءات التي كانت تستخدم لتخطي القوانين" لافتاً إلى ان "الإصلاح البنيوي يكون بهيكلية الموازنة والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة".
وأكمل "سنبدأ في جلسة بعد الظهر الفصلين الاول والثاني اللذين يتضمنان المواد القانونية الاساسية من الموازنة ... ونحن نتحمل مسؤولياتنا لانتاج موازنة في اقرب فرصة تتضمن اكبر قدر من الاصلاح والمساواة اذ هناك امور بحاجة لمعالجة ومهمتنا ليست سهلة والعمل جدي".
وقال كنعان "لن نقبل باحالة قطع حساب العام 2017 فقط بل نريد قطوعات الحسابات التي لم تقر عن السنوات الماضية وكرئيس لجنة لا اسير بأي تسوية على حساب الدستور والقانون".
