وافقت اللجنة الاقتصادية في ​مجلس النواب​ المصري على تعديل جديد لقانون الاستثمار، والذي نصّ على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإلى إسناد أعمال التقييم لخبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص ​العقارات​ اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.