باشر وزير الاقتصاد منصور بطيش بدراسة ملف الاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان وعشرات الدول العربية والاجنبية والاتحاد الاوروبي بشكل خاص. والهدف من مراجعة بطيش لهذه الاتفاقيات هو تقييمها لناحية حصة لبنان من الصادرات وصولاً الى تخفيض العجز الكبير والمتزايد في ميزان لبنان التجاري لصالح الدول المورّدة الى لبنان بموجب هذه الاتفاقيات.
ويأمل بطيش اعادة صياغة بعض الاتفاقيات التي تظهر عجزاً كبيراً في الميزان التجاري مع اكثرية الدول التي يرتبط لبنان معها باتفاقيات تجارية وذلك للتخفيف قدر الامكان من العجز الكبير المتراكم في ميزان المدفوعات (17-18 مليار دولار سنوياً) اي ما نسبته 33% من الناتج المحلي.
ويشكل عجز الميزان التجاري الى جانب عجز ميزان المدفوعات وحجم الدين العام مثلث الازمات للاقتصاد اللبناني اذ ان لبنان يصدر سنوياً ما قيمته نحو 3 مليارات دولار بينما يستورد بـ20 مليار دولار، بمعنى ان 18 مليار دولار تخرج سنوياً من لبنان بينما لا يوازيها في المقابل اكثر من دخول 3 مليارات دولار عن طريق الصادرات.
الجدير ذكره ان لبنان عقد منذ العام 1952 اتفاقيات تجارية مع اكثر دول العالم وذلك لتحقيق هدفين:
1 - تنشيط الصادرات
2 - تخفيض العجز الكبير والمتزايد في ميزانه التجاري. ومن التاريخ المذكور اعلاه، فشلت هذه الاتفاقيات في تحقيق الاهداف المرجوة منها والتي يعبر عنها تفاقم عجز الميزان التجاري وتباطؤ حركة الصادرات نتيجة اهمال الدولة اللبنانية للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة والزراعة.
اخيرا، يذكر ان اول اتفاق تجاري وقعه لبنان كان مع تشيكوسلوفاكيا السابقة في 12 تموز 1952.
