قال الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار المصرية، محسن عادل إن المواد المقترح تعديلها بقانون الاستثمار من جانب الحكومة المصرية، تمت الموافقة عليها من اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ومن المنتظر عرضها على اللجنة العامة.
وأضاف عادل، أن التعديلات المقترحة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات، وترتبط بفكرة منح التوسعات الاستثمارية بالنسبة للمشروعات، وزيادة الحوافز الاستثمارية للشركات المنشأة حديثا، وتهدف إلى تشجيع الشركات من زيادة مساحة ضخ الاستثمارات المتعلقة بها خلال الفترة المقبلة، وإعادة استثمار أرباحها في شكل توسعات استثمارية.
