حدد المصرف المركزي في دولة ​الإمارات​ 5 مصادر مخاطر محتملة على اقتصاد البلاد .

وبين أن الانفتاح على التجارة وحرية حركة رأسمال عبر الحدود يجعلان الاقتصاد عرضة لعدة صدمات خارجية.

وأشار في تقريره السنوي إلى أن هذه المخاطر هي:

- مزيد من الانخفاض المستمر في ​أسعار النفط​ واستمرار تقلب أسعار النفط

- زيادة تكلفة التمويل والإقراض من البنوك بسبب تطبيع ​السياسة النقدية​ في ​الولايات المتحدة​ و تشديد ​السيولة​ في أسواق رأس المال العالمية

- ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء التصدير من البلدان غير النفطية بسبب استمرار ارتفاع قيمة الدولار، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى الحد من القدرة التنافسية للأنشطة الموجهة للتصدير، و إضعاف توقعات النمو غير المرتبط بالطاقة

- تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث عدلت توقعات النمو في اتجاه الهبوط لمعظم مناطق العالم

- تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة التوتر الجيوسياسي

كما حدد المصرف في تقريره 6 تدابير استباقية للحد من هذه المخاطر وهي:

- الحفاظ على الإنفاق العام الضروري، وتحديد  أولوياته ضمن مستويات متوافقة مع ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ غير النفطي المستهدف، وتحديد دور كل من السلطات المحلية و الاتحادية في هذا الصدد

- مواءمة تمويل العجز، وإصدار الديون، بما في ذلك إصدار ​الدين العام​ للحكومة الاتحادية الذي أصبح ممكناً في ضوء إصدار قانون الدين العام في الآونة الآخيرة، مع الحاجة إلى التمويل للقطاع الخاص من ​القطاع المصرفي

- إدارة الودائع والائتمان المقدم للقطاع العام من قبل القطاع المصرفي لتجنب المزاحمة مع ​القطاع الخاص​ والنقص المفاجئ في السيولة

- تعزيز قدرات التنبؤ بالسيولة وإدارتها في المصرف المركزي والبنوك التجارية، وإتاحة أدوات مرنة لضخ السيولة أو امتصاصها لضمان توافر الإقراض اللازم للقطاع الخص دعما للنمو المستهدف غير المتعلق بالطاقة

- تعزيز القدرة على تبني السياسات الاحترازية الكلية لحماية الاستقرار المالي

- التواصل بشكل فعال لتعزيز الثقة في قدرة السلطات المالية والنقدية للحد من المخاطر والتدخل بشكل استباقي عند الضرورة لإرسال رسالة واضحة تؤكد استمرارية الالتزام بأهداذ نمو الأنشطة غير النفطية و مزيد من التنويع الاقتصادي.