حدد المصرف المركزي في دولة الإمارات 5 مصادر مخاطر محتملة على اقتصاد البلاد .
وبين أن الانفتاح على التجارة وحرية حركة رأسمال عبر الحدود يجعلان الاقتصاد عرضة لعدة صدمات خارجية.
وأشار في تقريره السنوي إلى أن هذه المخاطر هي:
- مزيد من الانخفاض المستمر في أسعار النفط واستمرار تقلب أسعار النفط
- زيادة تكلفة التمويل والإقراض من البنوك بسبب تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة و تشديد السيولة في أسواق رأس المال العالمية
- ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء التصدير من البلدان غير النفطية بسبب استمرار ارتفاع قيمة الدولار، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى الحد من القدرة التنافسية للأنشطة الموجهة للتصدير، و إضعاف توقعات النمو غير المرتبط بالطاقة
- تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث عدلت توقعات النمو في اتجاه الهبوط لمعظم مناطق العالم
- تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة التوتر الجيوسياسي
كما حدد المصرف في تقريره 6 تدابير استباقية للحد من هذه المخاطر وهي:
- الحفاظ على الإنفاق العام الضروري، وتحديد أولوياته ضمن مستويات متوافقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المستهدف، وتحديد دور كل من السلطات المحلية و الاتحادية في هذا الصدد
- مواءمة تمويل العجز، وإصدار الديون، بما في ذلك إصدار الدين العام للحكومة الاتحادية الذي أصبح ممكناً في ضوء إصدار قانون الدين العام في الآونة الآخيرة، مع الحاجة إلى التمويل للقطاع الخاص من القطاع المصرفي
- إدارة الودائع والائتمان المقدم للقطاع العام من قبل القطاع المصرفي لتجنب المزاحمة مع القطاع الخاص والنقص المفاجئ في السيولة
- تعزيز قدرات التنبؤ بالسيولة وإدارتها في المصرف المركزي والبنوك التجارية، وإتاحة أدوات مرنة لضخ السيولة أو امتصاصها لضمان توافر الإقراض اللازم للقطاع الخص دعما للنمو المستهدف غير المتعلق بالطاقة
- تعزيز القدرة على تبني السياسات الاحترازية الكلية لحماية الاستقرار المالي
- التواصل بشكل فعال لتعزيز الثقة في قدرة السلطات المالية والنقدية للحد من المخاطر والتدخل بشكل استباقي عند الضرورة لإرسال رسالة واضحة تؤكد استمرارية الالتزام بأهداذ نمو الأنشطة غير النفطية و مزيد من التنويع الاقتصادي.