اعلن وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات يونس الخوري، أن الوزارة تقوم بمراجعة المزيد من رسوم الخدمات الحكومية، لإيجاد مقترحات تعزز تنافسية دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه يتم إعداد دراسة مقارنة معيارية للرسوم الاتحادية والمحلية ومقارنتها بالدول المجاورة، وتحليل الإيرادات الحكومية المحصلة من قبل الجهات الاتحادية.
وبين أن هذه الدارسات قد تسفر عن اقتراح مبادرات تدعم التحول التدريجي لمنظومة الإيرادات الحكومية القائمة حالياً على رسوم الخدمات، إلى نظام قائم على ضرائب ذي قاعدة واسعة ومستقرة.
وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير إطار مالي متوسط المدى بالاعتماد على حزمة من الأدوات العلمية والمسوحات وآراء الخبراء وتوقعات الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى العديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
