يحطّ مشروع قانون موازنة العام 2019 يوم الإثنين المقبل على طاولة لجنة المال والموازنة النيابية للمباشرة في مناقشته ووضعه في صيغته النهائية قبل إحالته الى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وتالياً للتصويت عليه.
وإذا كان البعض يرى أن موانة العام 2019 قد فقدت فعاليتها على اعتبار أنه لم يبقَ من العام الحالي أكثر من ستة أشهر وهذا يعني أنه لن يتاح لهذه الموازنة ترجمة الأهداف المالية والإقتصادية التي وضعت من أجلها وتحديداً لناحية خفض الإنفاق الى مستوى 7.5% من الناتج المالي.
في غضون ذلك، نقل التقرير الإقتصادي الأسبوعي لمجموعة "الإعتماد اللبناني" عن "البنك الدولي"، إن البنك يرتقب أن تبقى نسبة النمو الإقتصادي في لبنان خجولة على الرغم من ارتفاعها من 0.2% في العام 2018 إلى 0.9% في العام 2019 و1.3% في العام 2020 و1.5% في العام 2021. إلا أن هذه الأرقام قد تم تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي تتوقع نمواً بنسبة 1.0% في العام 2018 و1.3% في العام 2019 و1.5% في كل من العامين 2020 و2021. ووفقاً للبنك الدولي، فإن الآفاق الإقتصادية للبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتبنّي الناجح للسياسات اللازمة، والتطبيق الفعلي للإصلاحات والدعم المالي الأجنبي، ما يعيد ثقة المستثمرين والمستهلكين.
جاء في تقرير جديد لـ"جي بي مورغان" عن لبنان المؤرخ في 6 حزيران، أن نسبة النمو المتوقعة في لبنان في العام 2019 سيصل الى نحو 1% مقارنةً مع 1.1% للعام 2018، نتيجة الموازنة التقشفية التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون موازنة العام 2019. من ناحية أخرى علّقت "جي بي مورغان" بأن تشكيل الحكومة الجديدة قد خفّض من ضبابية الوضع السياسي، الأمر الذي سيسمح للبنان بالبدء بتطبيق الإصلاحات الضرورية مدعوماً بالتعهدات التي استحصل عليها في مؤتمر "سيدر" والبالغة 11 مليار دولار.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان قد وصل الى 489 حالة خلال 2018 منها 81.39% صادرة من جهات محلية و 18.61% من جهات أجنبية. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 415 حالة فيما أبقت 74 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 30 حالة، 24 منها ذات مصدر محلي و6 حالات منها ذات مصدر أجنبي.
أخيراً، أشارت إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية الى ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 13.90% خلال الشهر الثاني من العام 2019 الى 204.9 مليون دولار مقابل 179.9 مليون دولار في شهر كانون الثاني. أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 1.43% خلال الشهرين الأولين من العام 2019 إلى 384.8 مليون دولار مقارنةً مع 390.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
