أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​​محمد كركي​​ إلى أنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في ​قانون الموازنة​، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من ​الدولة​ بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي "وهو أمر ايجابي".

 

وأوضح أن المشروع كان يتضمن الغاء ​الفائدة​ المترتبة على هذه الديون، الا ان ​الحكومة​ تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة.

 

وأكد ان "القانون كرّس حقوق ​الضمان​ ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات".