اجرى وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي تعديلات على قانون التأشيرات الأوروبي بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.
وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة ستقدم أيضا نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
