تضمن مشروع موازنة 2019 المحال على ​مجلس النواب​ لمناقشته وإقراره، العديد من الرسوم والضرائب الجديدة التي تهدف - كما تقول الحكومة – إلى زيادة الإيرادات وتخفيض العجز. ومن ضمن الرسوم التي جرى تضمينها في ​الموازنة​ المذكورة، فرض رسم من 3 إلى 10 آلاف ليرة على كل غرفة فندقية، ورسم مالي من 5 إلى 7 آلاف ليرة على كل غرفة في الشقق المفروشة.

وفي هذا السياق أكد نقيب ​الفنادق​ بيار الأشقر في حديث خاص لـ"الإقتصاد" أن "طرح هذه الضريبة بهذا الشكل أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وإجتمعنا مؤخراً بأصحاب الشأن في هذا الموضوع وأعني أصحاب الفنادق والشقق المفروشة، للإطلاع على أرائهم حيال هذه الخطوة".

وقال الأشقر "كان هناك عنوان عريض متفق عليه مع وزارة ​السياحة​ - بدون تفاصيل – والعنوان هو ان يتم إنشاء مجلس مشترك مؤلف من ​القطاع الخاص​ و​القطاع العام​، ويكون للقطاع الخاص دور كبير في هذا المجلس بما يتعلق بالقرارات والتصويت وغيرها من الأمور، كما إتفقنا على ان يتم تحويل إيرادات هذه الضريبة إلى صندوق خاص بهذا المجلس، وإستخدام الأموال في دعم القطاع الفندقي والسياحي. ولكن إذا كانت هذه الضريبة ستذهب إلى خزينة الدولة، فنحن كأصحاب فنادق وشقق مفروشة لا نملك القدرة على تمويل الدولة".

وتابع "إقرار هذه الضريبة بهذا الشكل سيجبرنا على تحملها بمفردنا، لأننا لا نستطيع رفع الأسعار في المرحلة الحالية خاصة وان الأسواق لم تستقر بعد، وتحتاج إلى سنة سياحية جيدة على الأقل لتعود إلى الإستقرار ولتنتهي المضاربة غير المشروعة الموجودة بيننا في السوق اليوم. فعندما ياتي مفاوضون للتفاوض مع الفنادق من أجل تقديم سعر مناسب لرزمة سياحية متكاملة (Full Package) لا يقبل بسعر 90.11 دولار مثلا، بل يفاوض على سعر 90 دولار مما يضطرنا لتحمل الفرق، والأن أضف إليها الضريبة الجديدة (10000 ليرة(، سينخفض السعر إلى 80 دولار تقريبا، وهذا أمر غير ممكن".

وإعتبر الأشقر أنه " ليس هناك توازن في الضريبة المطروحة، فهناك فنادق ثلاث نجوم أسعارها لا تتخطى الـ 50 دولار للغرفة، في حين هناك فنادق أخرى من نفس الفئة يصل سعرها إلى 80 دولار للغرفة، والضريبة المطروحة مثلا هي 5000 ليرة على الفندقين، وبالتالي نسبة الضريبة على الفندق الرخيص السعر أعلى من الفندق الاخر من الفئة نفسها".

وفي سؤالنا عن موقفهم في حال تم إقرار هذه الضريبة بدون تشكيل المجلس المشترك المقترح، قال الأشقر "إقرار الضريبة بشكلها الحالي أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونحن نعمل على تجهيز ملف علمي متكامل عن أضرار هذه الضريبة في حال تم إقرارها، وعن الشكل الأنسب لتطبيق هكذا قرار، وبعد ذلك سنجول على الكتل النيابية لتسليمهم هذا الملف وشرح الواقع كما هو".