خاص ــ الاقتصاد
نشأ نزاع قضائي بين شاب فلسطيني ووالدته اللبنانية، بعد أن استغلّت الأخيرة مرض زوجها وتصرّفت بعد وفاته بحساباته في المصارف اللبنانية، عدا عن تسجيل كل عقاراته وأملاكه باسمها، بناء على وكالة خاصّة استحصلت عليها قبل أيام قليلة من وفاة الزوج الذي كان فاقداً لوعيه، من أجل الاستيلاء على أموال ولدها بالطريقة الاحتيالية.
فقد تقدّم المدعي "وسام. خ" بشكوى ضدّ والدته "ندى. ب"، أفاد فيها أنه ووالدته من ورثة المرحوم والده "محمد. خ" فلسطيني الجنسية الذي توفي في العام 2013 جراء إصابته بمرض السرطان، وبحكم أن والدته لبنانية، وبسبب عدم جواز تسجيل العقارات باسم حاملي الجنسية الفلسطينية، استغلت أمّه هذا الوضع، فكان والده يسجل كافة أملاكه وعقاراته باسمها بعد أن أوهمته بأنها سوف تكون صورية وعلى سبيل الأمانة، بدليل تنظيم وكالات عامة وشاملة مطلقة ووكالة غير قابلة للعزل لمصلحة زوجها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، وبحسب شكوى الإبن، فإن أمه أوهمت والده بوجوب تسجيل عقار يملكه في منطقة رأس بيروت على اسمها حفاظاً على حقوق الورثة وذلك بموجب عقد بيع ممسوح، ولم تكتف بذلك بل قامت قبل شهرين من وفاة الزوج، وقبل شهر من إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، بتنظيم سند توكيل لمصلحتها لدى كاتب العدل في بيروت، يمنحها حق تحريك حساباته المالية لدى كافة المصارف على الأراضي اللبناني سحباً وايداعاً وغيرها من الأمور، وتبين أن المرحوم "محمد. خ" قد بصم على التوكيل المذكور رغم أنه مهندس، وسبق له أن نظّم أمام كاتب العدل نفسه عدة عقود ووقع عليها بخط يده.
بعد وفاة "محمد. خ" نشأ خلاف مالي بين "وسام. خ" ووالدته "ندى. ب" حيث أقام الابن ضدها عدة دعاوى قضائية تتمحور حول إقدامها ورغم علمها بمرض زوجها وحالته الصحية السيئة، وقبل شهرين من وفاته على الاستحصال منه بطريقة احتيالية على الوكالة الخاصة المتعلقة بتحريك حسابات والده.
وتوصلت التحقيقات الى معلومات تفيد بأن الكاتب العدل نظّم الوكالة الخاصة في منزل المرحوم لأخذ توقيعه عليها، الّا أنه بسبب مرض الأخير ووضعه الصحي لم يتمكن من التوقيع عليها فتم حينها أخذ بصمته على سند التوكيل، بحضور المدعى عليها رغم علمها بمرض زوجها وكذلك علم الكاتب العدل بعدم قدرة المرحوم "محمد. خ" على التركيز الكلي بسبب مرضه والأدوية التي كان يتناولها ودون أن يتم استدعاء طبيب شرعي للتثبّت من صحة قواه العقلية قبل أخذ بصمته على الوكالة المذكورة.
وأظهرت التحقيقات التي جرت بناء لهذه الدعوى، أن "ندى. ب" أقدمت بعد وفاة زوجها على استعمال الوكالة الخاصة، وقمت بسحب أموال من المصارف والتصرف بها لحسابها الخاص بقصد الإضرار بحقوق ولدها، ولدى استجوابها أمام قاضي التحقيق في بيروت، أنكرت ما أسند اليها، وأوضحت أنها استعملت الوكالة بحضور ابنها وبناء لطلبه، الا أن هذه الأقوال بقيت من دون أي دليل.
وأكدت حيثيات القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق، أن المدعى عليها أقدمت قبل وفاة زوجها بشهرين على الاستحصال من زوجها على وكالة تخولها حق التصرف بأمواله المودعة في المصارف اللبنانية رغم علمها بوضعه الصحي السيئ، وعمدت بعد وفاته ورغم انتفاء حقها وصفتها باستعمال الوكالة، الى سحب أموال بواسطتها وذلك إضراراً بحقوق ولدها المدعي الشخصي، وتوسلاً لابتزاز أمواله بالطرق الاحتيالية، وأن فعلها يؤلف جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات التي تنصّ على السجن ثلاث سنوات، وأحالها على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتها.
