استضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدة ومقدمة "​​​​الإقتصاد في أسبوع​​​​" عبر أثير "إذاعة ​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع، تحت عنوان "كيفية تنشيط ​القطاع العقاري​ وزيادة مساهمته في عائدات الخزينة"، رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان، ورئيس الإتحاد العقاري الدولي ، وليد موسى، الذي أشار إلى أن أحد أهم أسباب الأزمة العقارية في لبنان هو غياب التمويل "منذ عام ونصف، أعلن ​مصرف لبنان​ تقييد ال​قروض​ المدعومة من قبله، الأمر الذي أدى الى توقف الحركة العقارية، لأن كلفة القرض من ​المصارف التجارية​ باتت مرتفعة، وعدد القروض من ​المؤسسة العامة للإسكان​ بات محدوداً جدّاً".

وأضاف موسى: "ربما رأى مصرف لبنان أن الأولوية اليوم هي دعم ​الليرة اللبنانية​، خاصّةً وأن دعم القروض السكنية ليس من دوره وأن الوقت قد حان لإيجاد أطر دعم أخرى، ولا يمكن إجبار المركزي على لعب هذا الدور. في كل دول العالم، وزارة المالية هي التي تقدّم سياسة إسكانية ضمن الموازنة...وفي لبنان، وزارة المالية غير قادرة على دعم الفوائد على قروض ​الإسكان​"، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لإيجاد أفكار جديدة كالحصول على قروض مدعومة من المصدر "رأينا أن مصرف الإسكان تمكّن من الحصول على 180 مليون دولار من الصندوق العربي، بالإضافة الى تقارير عن أنه يجري محادثات مع البنك الأوروبي..يجب أن نبحث عن صناديق مهتمّة بالإستثمار في لبنان بفائدة معيّنة لإجراء اتفاقيات معها".

وتابع: "بالنسبة للحلول الأخرى، هناك ما يسمّى "شاحط" في الأبنية السكنية وهو ما لا يسجّله المطورون، لماذا لا نعمل على قوننته والسماح بتسجيله؟ وبعائد تسجيله ندعم قروض الإسكان. كما تحدث النائب نزيه نجم عن اقتراح بزيادة 0.25% على استثمار الأبنية في بيروت، بحيث يتم تحويل عائد هذه الزيادة الى قروض الإسكان. نحتاج الى حلول مؤقتة تعيد النشاط لهذا الإقتصاد الذي يمر بمرحلة دقيقة".

وردًّا على سؤال حنبوري حول التوصيات التي صدرت عن ورشة عمل "أزمة العقار والاسكان: حوار في المقترحات الانقاذية والحلول الممكنة" التي نظمتها نقابته الشهر الماضي في بيروت، أوضح موسى أن "هدفنا كان وضع خطة مستقبلية للقطاع العقاري الذي يجب علينا تنظيمه بغياب الرؤية السكنية... علمنا أن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيوميجيان وبمساعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان ​روني لحود​ سيقدمان أول خطة سكنية في تاريخ لبنان، هذا أمر مهم ولو أننا لا نعلم مضمونها حتى الآن"، مضيفاً: "أما بخصوص ابرز التوصيات: إلغاء رسم التسجيل لمدة معينة أو خفضه... تقسيط رسم التسجيل على خمس سنوات لتسهيل الموضوع على مشتري العقار، إعفاء الإرث العقاري من رسوم التسجيل، بتّ مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملّكي الموجود في لجنة فرعية في ​مجلس النواب​ من سنة 2013 وهو الذي يسمح للمستأجر بأن يتملّك العقار خلال فترة ثلاث سنوات من الإستئجار وحسم بدلات الإيجار من السعر المتّفق عليه بحيث لا تضيع أموال المشتري..."، مشيراً إلى أنه "خلال ورشة العمل طالبنا النواب الذين حضروا بملاحقة هذا الموضوع، وخلال لقائي بالرئيس ​سعد الحريري​، فقد أبدى تعجّبه من عدم البت بهذا الموضوع حتّى اليوم".

وتابع موسى الحديث عن التوصيات قائلاً: "شملت التوصيات أيضاً توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق ال​لبنان​ية بمشاركة ​القطاع الخاص​ او تنفيذ قانون الـ2007 لتوحيد التخمينات، بالإضافة لاعتماد مرجع واحد للتخمينات"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يؤثر بشكل مباشر على رسم التسجيل وعلى ضريبة السكن.

وعن أجواء اللقاء بالرئيس الحريري الذي جرى قبل انعقاد ورشة العمل، قال موسى: "أكد الرئيس الحريري دعمه لكل مبادرة من هذا النوع وخاصّةً إذا كانت تجمع بين ​القطاع العام​ والقطاع الخاص".

وعن الاسعار، أشار إلى أنها "تراجعت بنسبة تتراوح بين 30 و40%، والمطورون يضطرون للبيع بأسعار أقل مما يريدون بسبب ديونهم للمصارف، هم  يحتاجون للسيولة".

كما لفت الى أهمية "دعم القطاع العقاري عبر تأمين المساكن ذات الأسعار المعقولة، هذا الموضوع يحتاج الى دراسة معمّقة، حيث يجب التشجيع على بناء الأبنية التي تتراوح مساحتها بين 70 و120 متر أو البناء في مناطق جديدة، عبر الغاء الضراب. ووعدنا الوزير قيوميجيان بأن هذه النقطة سيتم الإشارة اليها في خطة الإسكان التي سيطرحها".

وعن تسلّمه رئاسة الإتحاد الدولي العقاري، أعرب موسى عن فخره بوضع اسم لبنان بأعلى منصب عقاري في العالم، وبكونه أول عربي سيرأس الإتحاد منذ انشائه في العام 1951، مشيراً إلى ان هدفه "وضع لبنان على الخارطة العقارية والعمل على جذب ​المستثمرين الأجانب​ اليه للتعرف عليه".

وتجدر الإشارة إلى تسلّم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى رسمياً منصب رئيس الاتحاد العقاري الدولي "FIABCI" لسنة 2019-2020، خلفاً للبلغاري آسن ماكيدونوف، وأصبح بذلك أول رئيس عربي لهذا الاتحاد الذي يعتبر التجمّع الدولي الوحيد في العالم للعاملين في المهن العقارية، وله صفة تمثيلية واسعة.