لفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن "الوزارة قامت بما عليها حول موضوع قطع الحساب، وأنجزت حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017، وأحالتها إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي حديث صحافي، أمل خليل ان "ينجز ديوان المحاسبة قطوعات الحساب بالتوازي مع العمل الذي سيبدأ في مجلس النواب عبر اللجنة المالية، وتالياً الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار الموازنة وفق الاصول"، وموضحاً أن الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات"، ومضيفاً "كل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب".
