أكدت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقرار ​قانون الايجارات​ التهجيري، وبالرغم من الوعود بإعادة النظر به إستفاقت الحكومة والمسؤولين، وأصدروا مراسيم تشكيل اللجان القضائية المنصوص عنها في القانون، أتى تشكيل اللجان في إطار السعي لتنفيذ القانون الاسود بشكل متدرج، بحيث يبدأ التنفيذ بالنسبة للمستأجرين الذين لا يستفيدون من حساب الدعم ، الامر الذي يضعهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما دفع الزيادات الباهظة التي تفوق قدراتهم بسبب ارتفاع سعر العقار 15 مرة اكثر مما ارتفعت مداخيل المواطنين في الفترة نفسها من الاعوام 2007 إلى 2013 وإما ترك المـأجور إلى المجهول. الامر الذي يهدد حق عائلاتهم في السكن في وقت يتحرك هؤلاء خاصة من هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الشارع دفاعا عن مصادر عيشهم المتدنية ولحماية ما تبقى لهم من تقديمات اجتماعية تهددها قرارات اهل الحكم في إطار إعداد الموزانة العامة التي تحمل المزيد من الضرائب التي تطال مداخيلهم المحدودة خاصة العاطلين عن العمل والمتقاعدين والموظفين منهم".

أضاف البيان: "إن اللجنة الأهلية للمستأجرين تؤكد ان قانون الايجارات الجديد لا يزال معلقاً تطبيقه بالنسبة للمستفيدين من حساب الدعم ( المستأجرين الذين لا يتجاوز معدّل دخلهم العائلي الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور) بموجب المادة 58 من القانون وذلك لحين دخول الصندوق الحساب حيز التنفيذ. فيما خص حساب الدعم فإن غالبية المستأجرين هم من كبار العمر ولا يعملون او هم من المتقاعدين وهم يسألون أهل الحكم كيف يمكن لهم أن يستفيدوا منه وقد شمل مدخول العائلة مع الأولاد كافة المقيمين الذين هم بدورهم يعملون على تركيز مستقبلهم لينطلقوا الى تأسيس عائلة جديدة فإن ذلك يعتبر بمثابة حكم إعدام لهؤلاء الاولاد ولمستقبلهم".

وتابع: "ان كبار العمر هم امانة في اعناقكم ايها المسؤولين وواجب عليكم التطلع اليهم وتأمين كافة متطلبات الامان الاجتماعي والسكني لهم بعد ان خدموا بلادهم في مرحلة شبابهم وبالتالي من المعيب تركهم في مرحلة شيبهم ليواجهوا المصير المجهول فأين هو ضمان الشيخوخة الذي لم يبصر النور حتى اليوم وأين هو ضمان حق السكن للمسنين؟ دولة لا تحمي شيبها ليست بدولة. اننا لن نجادل بالاموال المرصودة للحساب لأنه واجب على الدولة المسؤولة والراعية تأمينها لكن في ظل عجز الخزينة المتصاعد ومخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي الزاحف على البلد بفضل سياساتكم المعتمدة والتي لم تنتج سوى الازمات والتي ادت الى رفع مستويات الفقر والبطالة والهجرة الى مستويات غير مسبوقة ، نرى من واجبنا ان نحذر من مخاطر صرف الأموال بهذه الكميات الهائلة مع ابقاء قيمة بدل المثل 4% وهي نسبة عالية وخطيرة قد تؤدي الى اخلاء الاف العائلات ممن لا يستفيدون من الحساب كما سترتب على الدولة اموالا طائلة لا قدرة للخزينة على تحملها فيتحول هذا الحساب الى وزارة مهجرين ثانية. كما وأن اللجنة تدين إصرار المسؤولين على تنفيذ القانون قبل البت بالتعديلات المقدمة من تسعة نواب الى المجلس وهم يمثلون كتلاً وازنة فيه. وهي ترى في ذلك إمعانً من قبل بعض قوى الحكم مع ممثلي الشركات العقارية والمصارف وتجار البناء عل اعتماد سياسة ضرب الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود وتجاوز مبادىء العدالة الإجتماعية، وإلغاء الحد الأدنى من التقديمات الاجتماعية للمواطن وعدم ضمان حقه في التعليم والطبابة وتبديد حقه في السكن وتركه فريسة للسوق العقاري".

وحذرت اللجنة "من خطورة السعي لتنفيذ القانون الذي ينطوي على مضاعفات اجتماعية خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي، في وقت لم نعد نعثر على الوعود المتعلقة بإقرار خطة سكنية وقانون ايجار تملكي واختفاء القروض السكنية التي نجم عنها مآسي أصابت آلاف العائلات وتحولت الى فضحية كبرى جراء رعاية المسؤولين لجشع المصارف، وتطالب المجلس النيابي بوقف العمل بالقانون والشروع فورا إلى دراسة مشروع التعديلات الرقم 363 / 2019 وإقرار تخفيض بدل المثل وإقرار الحق بالتعويض العادل والثابت وغيرها من التعديلات والعمل على سد الثغرات القانونية التي تعتريه، ووضع مسألة الخطة السكنية على جدول اعمالها منعا للكارثة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي".

وأكمل: "إن اللجنة الاهلية وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وتسارع اقفال أعداد كبيرة من المؤسسات التجارية والصناعية والمعامل تحذر المشرع من التعاطي مع ملف الايجارات غير السكنية بخفة وعدم مسؤولية مذكرة ان الايجار غير السكني يهدد مئات آلاف الاسر محدودة الدخل بمصادر عيشها عدا أنه مرتبط بمفهوم المؤسسة التجارية وأهمية الموقع كما أهمية الحفاظ على هذه المؤسسات لتحصين التوّجه الذي يجب أن يواكبه الاقتصاد لجهة تفعيل الاقتصاد الإنتاجي على حساب الاقتصاد الريعي".

وختم البيان: "إن اللجنة الاهلية إذ تجدد رفضها للقانون ولمحاولات تنفيذه بشكل ملتبس، فإنها تؤكد على اهمية وعي المستأجرين لحقوقهم وتضامنهم دفاعاً عن حقوقهم وحق عائلاتهم في السكن. كما وانها تدعوهم لحضور اللقاء العام الموسع يوم الاربعاء 12 حزيران الساعة الخامسة عصرا في مقر الاتحاد العمالي العام في ​لبنان​ - طريق النهر- قرب المطاحن،

وذلك للتحضير لانتخابات اللجنة الإدارية كما لطرح خطط للتحرك والنزول الى الشارع في مواجهة التهجير والإذلال الذي يهددهم".