اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث لصحيفة "لوريان لو جور" الى أن "اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز"،وبأن " النقاشات لن تخلو من التعقيدات والصعوبات حيث سيكون بمقدور المشاركين في الجلسات البحث في ما لم يتمكنوا من بحثه خلال النقاشات الحكومية"، اعتبر أن "الأهم بالنسبة الى اللجنة يبقى السعي لملء النواقص التي يعاني منها المشروع في سياق ارساء الاصلاحات البنيوية لا مجرد المبادرات غير المكتملة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة".

واعتبر كنعان أن"السبب الرئيسي وراء المشكلات التي يعاني منها لبنان يكمن في طريقة ممارسة الحكم من قبل الطبقة السياسية حيث تحوّل احترام القانون بالنسبة اليها الى غب الطلب، لافتاً في هذا السياق الى التوظيف العشوائي غير المراعي للقانون وحاجات الإدارة والذي وصل الى ٣٢ الف شخص، ومذكّراً بأن المادة 87 من الدستور تنص على أنه لا يمكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية الاّ بعد عرض الحسابات المالية النهائية، وهي التي لم يصادق عليها ديوان المحاسبة منذ العام 1993".