أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية بداية هذا الأسبوع وأحالها الى مجلس النواب للبحث والاقرار، وذلك بعد جلسة نهائية عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ووقع الرئيس على المرسوم الرقم 4913 الذي قضى بإحالة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى مجلس النواب.
وفي السياق عينه، اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
ولفتت محللة لبنان الرئيسية لدى "ستاندرد آند بورز"، بالبريد الإلكتروني إلى ان "الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6% من أكثر من 11% العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغط هنا.
