قللت جهات مصرفية ومالية محلية، وفي مقدمها مصرف لبنان من انعكاسات تقرير "ستاندرد أند بورز غلوبال" الأخير الذي اعتبر أن ميزانية لبنان الجديدة قد لا تكفي لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
وفي المقابل، رأت الجهات المحلية أن تقرير الوكالة الدولية قد لا يكون كاف للخروج بمثل هذا الاستنتاج الذي وصلت اليه الوكالة.
وأكدت هذه الجهات أن المعطيات المتوافرة للسلطتين المالية والنقدية المحلية كما كبار المسؤولين اللبنانيين، تؤكد على أن مشروع قانون الموازنة الجديد وبما تضمنه من تخفيض في نسبة العجز الى 7.59% اضافة الى بعض الإصلاحات قد لاقى تجاوبا ووقعا جيدا إيجابيا لدى المؤسسات الدولية وخصوصا لدى الدول المقرضة في "سيدر 1".
وختمت الجهات المعنية: "أن الحكومة تتوقع وفي غضون أشهر قليلة أن تبدأ الموازنة الجديدة بترجمة واقعية وعملية على الأرض لما تضمنته من خفض في الإنفاق وتصويب في الإيرادات، وأن أولى الايجابيات المنتظرة إطلاق قروض "سيدر 1" واستعادة لبنان لقطاعاته الاقتصادية الأساسية لا سيما قطاع الاستثمار الثقة، الأمر الذي سيساهم حتما في وقف الانهيار الاقتصادي وانطلاق ورشة واعدة من مشاريع البنى التحتية تساهم في تحريك كل القطاعات الاقتصادية".
