نطمت وزارة الخارجية والمغتربين لقاءً بين عدد من الصحافيين الإقتصاديين والملحقين الاقتصاديين المعينين في السفارات ال​لبنان​ية في الخارج قبل التحاقهم بمراكز عملهم ابتداء من منتصف شهر حزيران المقبل.

وشاركت باللقاء من موقع "الإقتصاد" رئيسة التحرير كوثر حنبوري، حيث أشارت إلى أن "اللقاء كان مهماً لناحية بناء العلاقة بين الطرفين خاصة ان الإعلام هو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الإقتصادي، وهو قادر على تسليط الضوء على الملفات الأساسية، وإعطاء الثقة الضرورية، فالمستثمرين والدول الخارجية تكّون صورة عن الوضع الإقتصادي المحلي إستنادا إلى الإعلام، وكلما كان الإعلام الإقتصادي مسؤولا ويعمل على صياغة الأمور بالطريقة الصحيحة كلما ساهم في إفادة الإقتصاد".

وقالت حنبوري "بما أن الملحقين الإقتصاديين هم إحدى أدوات الإصلاح الإقتصادي والرؤية الإصلاحية، تم تنظيم هذا للقاء لتوطيد العلاقات والعمل سوياً لما فيه صالح لبنان وإقتصاده".

وتضمن اللقاء شرح مسهب لأهداف الديبلوماسية الإقتصادية، وكيف تمت عملية تأهيل الملحقين الإقتصاديين الجدد الذين يملكون خبرات كبيرة في مجال الإقتصاد، ومعظمهم أساتذة إقتصاد في الجامعات، وخبراء سابقين في مؤسسات دولية كبرى. كما كان هناك نبذة عن بعض الأمور التي تندرج ضمن مهام مديرية الشؤون الإقتصادية ، وتم تحديد التحديات التي قد تواجه الملحقين الجدد خلال قيامهم بمهامهم، كالتنسيق بين الوزارات، ووسائل الدعم لهم من لبنان وموافاتهم بالمعطيات والخطط في الوقت المناسب والحفاظ على التفاعل المطلوب.

وردا على سؤال حنبوري عما إذا كان هناك خطة عمل محددة وواضحة في الفترة المقبلة، قال مدير الشؤون الإقتصادية في وزارة الخارجية السفير بلال قبلان، أن "هناك إطار توجيهي عام، وهناك خطط عمل مستقلة لكل بلد، ولكن هذه الخطط ليست مكتملة وهي بحاجة لأعمال إضافية بعد وصول الملحق الإقتصادي وبناء شبكة علاقات، ووضع الأولويات، والتنسيق معنا لإستكمال الخطة بالطريقة الأفضل".

وتابع "نقوم بالتنسيق بشكل يومي مع كافة الوزارات المعنية (إقتصاد، صناعة، زراعة، مديرية الإحصاء، ليبنور، إيدال .. )، وإتفقنا على صيغة عمل مع إيدال للتواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على الإستثمار في لبنان، بحيث سيكون كل ملحق إقتصادي بمثابة ذراع لإيدال في البلد الموجود فيه".

وردا على سؤال حول دور الملحقين في إقامة المعارض، أكد أن هناك إتفاق مع وزارة الإقتصاد بهذا الشأن، كما ان هناك تعاون قوي جدا مع وزارة السياحة للتسويق للبنان بالشكل المطلوب في الخارج.

ولفت إلى أن "جزء من الإقتصاد هو جزء نفسي، فالثقة مهمة جدا لأي إقتصاد، ونحن نمر حاليا في مرحلة إنتقالية وحكومة جديدة وهناك خطط وسياسات جديدة، ولكن يجب أن نعلم بأن المخاطر موجودة في أي دولة في العالم. وتراجع الثقة في لبنان في الفترة الأخيرة كان سببه عدم وضوح الرؤية إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن قصد ان غير قصد. ولكن الحكومة اليوم واضحة بمقاربتها، فالخطوة الاولى هي تلبية شروط سيدر، والثانية هي البدء بتطبيق الرؤية الإصلاحية التي بدأت مع العهد الجديد، وتم وضع الملفات بحسب الاولوية، فوضعت خطة لملف الكهرباء، خاصة ان جذب الإستثمارات والمستثمرين يحتاج لبنى تحتية جيدة ومتطورة، وبنفس الوقت هناك ورشة إصلاحية تشريعية .. لذلك الحكومة تعمل على الأمور بشكل جدي".

وإعتبر ان "تراجع العجلة الإقتصادية قد يكون له أسباب داخلية بدون شك، ولكن هناك أيضا أسباب خارجية، فالوضع في المنطقة أثر كثيرا على صادراتنا، إضافة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية، والتي إنعكست سلبا على كل الدول .. وغيرها من الامور الأخرى. لذلك فإن المواطن والمستثمر الأجنبي شعر بهذه التأثيرات السلبية، وأثرت على ثقته بالإقتصاد، ليس فقط في لبنان بل في معظم دول العالم".

وقال قبلان "المقاربة حتى الأن سليمة في لبنان، وتحتاج النتائج لبعض الوقت لكي تظهر. قد يكون الضعف في تركيبتنا السياسية والتجاذبات هي التي تؤخر خروج الرسالة إلى العلن بشكل واضح".

وردا على سؤال عن الرسم على المستوردات وأهدافه، قال قبلان "الرسم على المستوردات يندرج ضمن الإجراءات الحمائية، والإجراءات الحمائية عادة قد تكون مالية، وقد تكون حواجز غير جمركية. وأي دولة في العالم لها الحق في إتخاذ هكذا إجراءات، وهو عادة يتم إتخاذه للضرورة من اجل حماية قطاع معين لفترة محددة، وبعد إجراء دراسة شاملة لتداعياته وتأثيراته الجانبية. والإجراء الحمائي أو الضريبة على المستورد لا تؤدي إلى زيادة الأسعار، في حال لم يكن هذا المستورد سلعة أساسية، ولا يدخل في بعض الصناعات الضرورية. أضف إلى ذلك أن الاسعار لن ترتفع في حال كان هناك صناعات وطنية قادرة على تأمين حاجات السوق من هذا المنتج".