اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
ولفتت محللة لبنان الرئيسية لدى "ستاندرد آند بورز" ذهبية سليم غوبتا بالبريد الإلكتروني إلى ان "الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6% من أكثر من 11% العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".
وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.
وقالت غوبتا "تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي 10%... في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018".
