محلياً:

وقع رئيس الجمهورية ​​​ميشال عون​​​ مرسوم احالة مشروع ​قانون ​​الموازنة​​​ العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 الى ​​مجلس النواب​​.

ووقع الرئيس عون مرسوم احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة "​​رويترز​​"، نقلا عن "آي.اتش.اس ماركت"، أن تكلفة ​التأمين​ على دين ​​​لبنان​​​ لمدة 5 سنوات تنخفض 23 نقطة أساس إلى 847 نقطة أساس بعد موافقة ​الحكومة​ على الميزانية.

وفي سياقٍ منفصل، أكد رئيس الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في "​​الجامعة اللبنانية​​" د. ​​​يوسف ضاهر​​​، أن الإضراب مستمرّ في كلّ كليّات وفروع الجامعة اللبنانية بانتظار ما سيؤول إليه إقرار الموازنة في المجلس النيابي.

وحول تأكيد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفيسور ​فؤاد أيوب​، بأن ميزانية الجامعة ورواتب أساتذتها لم تُمسّ، أشار ضاهر الى أن "البروفيسور أيوب كان قد أكد سابقاً أمام الجمعية العمومية أنه تم اقتطاع 40.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، ونحن شعرنا بذلك من خلال اللجان الفاحصة وتحكيم الأطاريح وتجهيز المختبرات. في موازنة العام 2019 للجامعة، كنّا قد طلبنا 418 مليار إلا أنهم قدّموا 381 مليار فقط، كيف يؤكدون أنه لم يتم المس بالموازنة".

ولفت في حديث خاص لـ"الإقتصاد" إلى "مفاعيل القانون 46/2017 ومستحقات الضمان الاجتماعي التي ترتّب حوالي 40 مليار ليرة لبنانية إضافية على الموازنة، وهنا السؤال: كيف ستستمر الجامعة في هذه الحالة؟ وكيف سيتم تفريغ أساتذة متعاقدين؟".

وأشار الى أن "رئيس الجامعة اللبنانية السابق عدنان السيد حسين كان قد أفاد بأنه في السنوات القليلة الماضية تم اقتطاع 100 مليار ليرة من موازنة الجامعة".

وفي الختام أكد ضاهر أن الرابطة في الوقت الحالي مستمرّة بإضرابها حتى ينتهي موضوع الموازنة في المجلس النيابي والتأكد من عدم المساس بالجامعة اللبنانية وأساتذتها، موضحاً أنه في حال تحقّق المطالب وانتهاء الإضراب فإنه "كما هي الحال دائماً سيتم التعويض على الطلاب، ولكن كيف؟ سيتم البحث في هذا الموضوع".

ومن ناحيةٍ ثانية، أشارت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني خلال خلال مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة إلى ان "تحديث استراتيجية قطاع المياه سيكون اولوية عمل لوزارتنا وهو عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسات وبدعم من اليونيسيف"

وأضافت "جمعنا 5 شركات إستشارية ​لبنان​ية لديها خبرة طويلة في قطاع المياه في لبنان لتعمل سوياً لأول مرة من أجل إتمام هذه الخطة الوطنية بأحسن طريقة وبفترة قصيرة ... وأدعو المواطنين للتعاون مع الوزارة ومؤسسات المياه في المناطق عبر الإلتزام بالقوانين من حيث الإشتراك في المياه وعدم التعدي على الشبكة ودفع الفواتير وتسوية أوضاع الآبار المخالفة".

أوروبياً:

شدد ​وزير المالية الفرنسي برونو لومير​ على إنه يجب على بلاده أن تحمي مصالحها ووظائفها في أي اندماج بين شركتي "​رينو​" و"​فيات​"، حتى إذا كانت حصة باريس في "رينو" ستنخفض تلقائياً.

وفي حديث اذاعي، اضاف لومير إن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى 4 ضمانات في صفقة "رينو" و"فيات"، تتضمن حماية الوظائف الفرنسية وضمان التمثيل الجيد لفرنسا في مجلس إدارة الكيان الجديد وضمان ريادة "رينو - فيات" في تطوير البطاريات الكهربائية.

واوضح أنه في حالة المضي في الصفقة، فإن حصة فرنسا في "رينو" ستقل إلى 7.5% من 15% حالياً.

ومن جهةٍ أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، أن ​المفوضية الأوروبية​ قد تفرض غرامة 3 مليارات يورو ضد إيطاليا، لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديون.

وقال سالفيني، في تصريحات لراديو "أر.تي.أي"، إنه سيركز كل طاقته تجاه محاربة ما سماه بالقواعد المالية الأوروبية غير العادلة والتي عفا عليها الزمن.

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كنا سنتلقى ذلك الخطاب الذي سيحمل عقوبة ضدنا بسبب الديون المتراكمة في الماضي والذي سيخبرنا بضرورة سداد 3 مليارات يورو".

عالمياً:

نزلت أسعار ​الذهب​ اليوم لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وفي الساعة 08:31 بتوقيت بيروت، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 أيار عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1282.70 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1331.50 دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفض خام "برنت" بنسبة 0.16% الى 68.66 دولار للبرميل في تمام الساعة 9.31 صباحاً بتوقيت بيروت فيما ارتفع خام "نايمكس" الاميركي بنسبة 0.78% الى 59.09 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، كشفت وكالة "​بلومبرغ​"، أن ​المركزي التركي​ اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم الليرة، وذلك بزيادة معدل الاحتياطي الإلزامي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي في تركيا.

وقرر المركزي التركي رفع معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في سوق المال التركية.

وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع احتياطات تركيا من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف من احتمال لجوء المركزي التركي لضخ الدولار في السوق لتعزيز موقف العملة الوطنية قبل الانتخابات المحلية في اسطنبول المقررة الشهر المقبل.