شدد ​وزير المالية الفرنسي برونو لومير​ على إنه يجب على بلاده أن تحمي مصالحها ووظائفها في أي اندماج بين شركتي "​رينو​" و"​فيات​"، حتى إذا كانت حصة باريس في "رينو" ستنخفض تلقائياً.

وفي حديث اذاعي، اضاف لومير إن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى 4 ضمانات في صفقة "رينو" و"فيات"، تتضمن حماية الوظائف الفرنسية وضمان التمثيل الجيد لفرنسا في مجلس إدارة الكيان الجديد وضمان ريادة "رينو - فيات" في تطوير البطاريات الكهربائية.

واوضح أنه في حالة المضي في الصفقة، فإن حصة فرنسا في "رينو" ستقل إلى 7.5% من 15% حالياً.