تتابع جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومع كبار المسؤولين موضوع استمرار تغييب نواب حاكم مصرف لبنان منذ نحو الشهرين، الامر الذي ادى ويؤدي الى تعطيل صدور تعاميم اساسية كانت تترقبها المصارف.
وقالت جهات مصرفية لـ"الاقتصاد" ان استمرار تغييب نواب الحاكم، وهو الامر المستغرب وغير المفهوم، ادى ويؤدي الى تعطيل الهيئة التشريعية والتنفيذية في البنك المركزي حيث ان اصدار التعاميم لاتخاذ القرارات ذات الشأن في تسيير العمل المصرفي وتلبية المتطلبات التي تحتاجها السوق بين الحين والآخر.
واشارت الجهات عينها وكمثال على سلبية تعطيل المجلس المركزي في المصرف عدم صدور التعميم الجديد المرتقب من مصرف لبنان الخاص بمعاودة العمل بدعم القروض الاسكانية وهذا الموضوع بحد عينه يعطل مصالح آلاف الشباب الراغبين بالحصول على قروض مصرف لبنان المدعومة.
الجدير ذكره ان ولاية نواب الحاكم السابقين الاربعة محمد بعاصيري، رائد شرف الدين، هاروت صموئيليان وسعد العنداري انتهت في نهاية آذار الماضي، وفشل مجلس الوزراء منذ هذا التاريخ بتعيين نواب جدد او اعادة تعيين النواب السابقين لاسباب تعود الى رغبة فريق سياسي واسع داخل الحكومة الى اجراء التعيينات في عدد من المراكز والمؤسسات كسلة واحدة.
