أشارت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إلى أنها تفاجأت بقرار "وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن طرح 2500 لوحة عمومية في السوق دون الرجوع الى نقابات قطاع النقل ذوي الإختصاص في هذا المجال".
وتساءلت في بيان: "هل تمت دراسة احتياج السوق الى المزيد من اللوحات العمومية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينعكس سلبا على قطاع النقل العام ببطالة لم نشهدها من قبل، وهل طرقات لبنان الحالية مؤهلة لتحمل زيادة في Hعداد الشاحنات مما يزيد في الطين زحمة السير بلة، وكذلك نسأل هل ترافق هذا القرار مع قرار بملاحقة الشاحنات المخالفة للقانون والتي تعمل بالنقل العام بلوحات اما خصوصية او نقل خارجي او مزورا او حتى بدون لوحات ومنعهم من العمل كي تبقى اللوحة العمومية الشرعية هي وحدها المخولة بالعمل في قطاع النقل العام، وعدم وجود من ينافسها بطريقة غير مشروعة وخلافا للقوانين". ورأت ان "هذا القرار يقضي عليهم نهائيا. لذلك نرجو اعادة النظر به وشكرا".
