تعليقاً على ما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عن إمكانية وضع لوحات عمومية في التداول من جميع الفئات، وبعد مراجعة الوزيرة للاستفسار عن هذا الموضوع، أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بياناً ثمّنت فيه "اهتمام وزيرة الداخلية بملف قطاع النقل البري لا سيما في خضم انشغال الحكومة بدرس الموازنة العامة للدولة من باب مساهمة وزارة الداخلية برفد خزينة الدولة بما تيسّر من أموال من خلال وضع بعض اللوحات العمومية في التداول."
ولفتت نظر "الوزيرة الحسن ومن خلالها الحكومة مجتمعة أنّ مشكلة قطاع النقل البري في لبنان لا تعالج عن طريق توزيع ما تبقى من لوحات وضعت في التداول في قانون سابق مرّ عليه أكثر من 20 سنة إنما بدراسة موضوعية لحاجة السوق بين العرض والطلب سيما وأنّ تجديد وضع هذه اللوحات يفضّل أن يكون بقانون جديد وليس بتمريره مادة في قانون الموازنة."
ولفتت الى إنّ "مشكلة قطاع النقل البري في لبنان تتطلب نقاشاً موضوعياً ولو لمرة واحدة مع أصحاب الشأن في القطاع (اتحادات – ونقابات) ولنا ملء الثقة بمعالي الوزيرة بأنها لن تقدم على خطوة تزيد الأزمة أزمات."
وتوجهت الى وزير المالية علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس "لإعادة النظر في طرح هكذا ملف قبل مناقشته مع نقابات القطاع ليتوافق مع خطة النقل التي تنكرّت لها الحكومة السابقة بعد التزامها بلسان رئيسها".
وذكرت "الحكومة أنّ المعاينة الميكانيكية ووفقاً للقانون هي ملك الدولة اللبنانية منذ العام 2012 وعليه، فإنها تطالبها بالالتفات الى ما تدرّ على الخزينة من أموال بدلاً من أن تبقى في جيوب بعض المنتفعين المعلومين والمستترين."
