قال وزير البيئة فادي جريصاتي إنه "في موضوع النفايات نفكر كثيرا، ويجب ان يكون هناك حل متكامل للبنان، الحلول بالمفرق خربت لبنان، ومركزية القرار من "سوكلين" وحتى اليوم خربت جيوبنا، وخربت لبنان، وكلها فساد، نحن دفعنا أعلى كلفة معالجة طن من النفايات في العالم، وحتى اليوم جميع بلدياتنا في بيروت وجبل لبنان مديونة لشركات النفايات، ولا متى تنتهي هذه الديون ولو بعد عشرات السنين، حيث يقتطع من اموال البلديات 40% من اموال الصندوق البلدي المستقل، لإقفال ديون هم غير مسؤولين عنها، فرض عليهم السعر ولم يكونوا شركاء بالقرار، فهذا الزمن اعتقد قد ولى، واصبحنا كوزارة مسؤولين فعلا في ان يكون لدينا مخطط توجيهي كامل، وسوف اقدمه بعد اسبوع لمجلس الوزراء، واني آمل من خلال النقاشات ان نصل الى حل، والحل يكون بإبعاد السياسة عن البيئة، فالذي خرب البيئة هو التدخل السياسي، والذي خرب المناطق ايضا هو تدخل السياسيين بالبيئة، فأتمنى من هذه الصورة التي تجمع نائبين من كتل مختلفة، ويعملان لصالح الشوف، فكلنا جميعا نستطيع ان نوجد حلا للشوف وللبنان كلهن اذا أزحنا السياسة والمحاصصة والفساد، وفكرنا بالعلم وبمصلحة لبنان، وكيف نجعل من لبنان مناطق خدماتية، وكيف نوضع مناقصات شفافة، وكيف تمكننا ان نشرك القطاع الخاص بالحلول، لا القطاع العام، فالقطاع العام دوره يجب ان يكون فقط رقابيا عبر تنفيذ القوانين على كل الناس، اكانت معمل فرز او محارق وغيرها".
ولفت جريصاتي الى ان "الحلول التي يجب ان يسير بها لبنان هي من مسؤولية الدولة، ودور وزارة البيئة هي الرقابة، وان الوزارة لا تلزم وتنفذ ولا تدير المعامل"، معتبرا ان "القطاع الخاص انجح بلبنان"، لافتا الى ان "القطاع العلمي يجب ان يلعب الدور الاكبر مع الوزارة وان يكون شريكا لها، لأنه نظيف وغير فاسد".
وأوضح "ان المخطط التوجيهي للنفايات الذي وضعه يشمل كل لبنان"، رافضا "تجزئة المخطط لارضاء البعض"، كاشفا "ان المخطط التوجيهي يبدأ من المواقع والأراضي التي يتحدث فيها مع الكتل النيابية والمناطق، فنحن بحاجة الى اراض لبناء المعامل عليها".
واضاف جريصاتي ان "موضوع النفايات الأهم بعد الموازنة، ومقبلون على معارك كبيرة بهذا الشأن"، واعتبر "ان الاعلام غير موضوعي في لبنان، وبات مسيسا ولديه أجندة أخرى"، داعيا الى "الاستماع لخبراء البيئة في لبنان والذين يبلغ عددهم 4 مليون خبير"، داعيا الى "وضع الثقة بالوزارة والدولة"، معتبرا "ان الحلول لن ترضي الناس، فالكل يتمنى ان يكون المعمل والمطمر في بلدة جاره، وهذا امر طبيعي، فالنفايات يجب ان توضع في مكان ما وهذا يتطلب قرارا جريئا لا يؤذي الناس وأنا اعلم ان ساحل الشوف دفع الثمن كثيرا بسبب اخطاء الدولة، لأن الادارة كانت سيئة، وصححت في ما بعد، ولكن تصححت بوقت كانت الناس قد تعبت، وهناك التزامات وضعت لاهالي المنطقة ولم تلتزم الدولة بها، وهذا ما تسبب بفقدان الثقة بين الدولة والمواطن، فأنا ورثت هذا الحمل، واعلن انه لا يمكنني بشهر او ستة اشهر او بسنة ان أبني كل الثقة بين المواطن والدولة، ولكن أعدكم انني سأكون شفافا كثيرا ليكون الحل يرضي معظم الناس وبعيدا عن السياسة، وعلميا مئة بالمئة، ويخدم هذه المنطقة ولبنان، لأن لبنان "بيستاهل" ان يعود نظيفا، نحن شعب نظيف جدا، ولدينا كل العلم الكافي لنعلم كيف ندير نفاياتنا، هذه صناعة وثروة نهدرها كل يوم، علينا معرفة كيفية ادارتها".
