دعت ​الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى​ الى وقف المس بحقوقنا ورفض اي حسم يطال رواتبنا ان كانت من أجل الطبابة، او كضريبة دخل تصاعدية".

ودعت الهيئة في بيان اصدرته بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته في بيروت بحضور عدد من اعضائها إلى "البقاء على أهبة الإستعداد لحماية حقوقهم بشتى الطرق القانونية والدستورية المتاحة بالإتفاق والتنسيق بين الهيئة وبين باقي المتقاعدين"، وطالبت النواب بـ"عدم تمرير مواد الموازنة التي تستهدفهم في قوتهم وامنهم الاجتماعي".