زاد اكتساح الشركات الأجنبية للمناقصات الحكومية في تونس من مخاوف المستثمرين والمؤسسات المحلية، التي باتت تشكو من منافسة كبيرة يهدد بإقصائها من عروض المناقصات العامة التي تطرحها الدولة. وانتقدت شركات الأشغال العامة والتزويد، تزايد الإقبال الأجنبي على المناقصات، في غياب تشريع واضح يحدد نسبة المشاركة، ويحفظ نصيب المؤسسات التونسية من السوق المحلية.
وتخشى المؤسسات المتضررة من المنافسة الأجنبية، فقداناً تدريجياً لحصتها في السوق، ما قد يتفاقم مع توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، وفتح الأبواب على مصرعيها أمام القطاع الخدماتي الأجنبي.
