بعد 19 جلسة ومناقشات من داخل وخارج ​مجلس الوزراء​ أعلنت المجلس مبدئيا عن إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2019 على ان يقرّ بصيغته النهائية ويحظى بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة لمجلس الوزراء تعقد يوم الإثنين المقبل في قصر بعبدا، على أن يحال مشروع القانون فوراً إلى المجلس النيابي للبدء بمناقشته تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل نهاية شهر حزيران المقبل. 

 

وترتقب الجكومة بعد إقرار ​الموازنة​ أن تتقدم من جديد بأوراق إعتمادها إلى الدول المقرضة في "سيدر" متسلحة بالإصلاحات التي تقول أن موازنة 2019 قد لحظتها. وتامل الحكومة ان تباشر الدول المقرضة في غضون شهر من بعد إقرار الموازنة من قبل المجلس النيابي، بتقديم القروض الموعودة إلى ​لبنان​ تباعاً، بحيث ينتظر أن يحصل لبنان على دفعة أولى تقدر بنحو ملياري دولار من إجمالي القروض الموعودة البالغ قيمتها نحو 11 مليار دولار. 

 

في غضون ذلك ترى مصادر سياسية وإقتصادية ان مفاعيل موازنة 2019 لناحية تحقيق مستوى العجز الذي حددته بـ 7.5% سيكون عمليا تحت الإختبار في غضون بضعة أشهر، وذلك من خلال مراقبة آليات الإنفاق بحسب ما تقرر في الموازنة. 

 

وبحسب المعظيات والمؤشرات المتوافرة حتى الساعة عن الفترة المنصرمة من العام الحالي فتشير الأرقام إلى أن معظم قطاعات الإقتصاد الحقيقي بقيت دون الاداء المطلوب، فإستمر الإنكماش في القطاع العقاري، حيث تقلصت قيمة المبيعات العقارية بمعدل 19.2% في الفصل الأول من العام الحالي، كما تقلصت إيرادات مرفأ بيروت بنسبة 16.2%، كما إستمر التراجع في أداء القطاع التجاري والقطاع السياحي. 

 

أما فيما خص مالية الدولة العامة، لا تزال تعاني من عجز مالي كبير قارب 6 مليارات دولار في العام 2018 بسبب كبر حجم القطاع العام في الإقتصاد الوطني (نحو 30%)، وذلك بحسب ما يقول التقرير الإقتصادي الصادر عن مجموعة "فرنسبنك"، إضافة إلى ضخامة الإنفاق الجاري ولاسيما على خدمة الدين (أكثر من 3.5% مليارات دولار). في جانب أخر إنتقد إقتصاديون السياسة التي إعتمدتها الحكومة في تخفيض العجز في موازنة 2019 إذ عمدت إلى أسلوب زيادة الضرائب لزيادة الواردات وتخفيض العجز، وهو أسلوب يفتقد إلى روح الإصلاحات الإدارية والمالية والإقتصادية المرجوة لإنتشال الإقتصاد اللبناني من أزمته. وعليه تشكك بعض الجهات في إمكان نجاح الحكومة في "لملمة الوضع الإقتصادي والمالي في القريب العاجل، في ظل غياب الرؤية الإقتصادية على المديين المتوسط والطويل الأجل". 

 

إشارة أخيرة إلى أن قانون موازنة الـ 2019 يلحظ تخفيض عجز الموازنة من 11.5% إلى 7.5% وهو يأمل من خلال تحقيق هذا الهدر أن يفرج مؤتمر "سيدر" عن القروض المقررة للبنان منذ نحو العام، لتحسين البنى التحتية، ما يؤدي بحسب الحكومة إلى تنشيط الدورة الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما سيؤدي في المحصلة من وجهة نظر الحكومة إلى الخروج من مستنقع الأزمة المالية والإقتصادية، وإسترداد الثقة بلبنان وبإقتصاده.